التحذير من تداعيات العقوبات الأميركية على شركات عراقية

بغداد- شهدت الساحة العراقية تطورا لافتا بقرار الإدارة الأميركية الصادر في التاسع من الشهر الحالي، والذي فرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والأفراد العراقيين، كان أبرزها إدراج "شركة المهندس العامة للمقاولات" على القائمة السوداء.

تعمل شركة "المهندس" في مجالات الإنشاءات والزراعة والصناعة العراقية، وهي شركة عامة تابعة لهيئة الحشد الشعبي ، تأسست بموافقة مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسجلت رسميا في وزارة التجارة في فبراير/شباط 2023، وسُميت تيمنا بـ " أبو مهدي المهندس "، أحد أبرز القادة الميدانيين في الحشد الشعبي.

واستندت وزارة الخزانة الأميركية في قرارها إلى اتهامات تتعلق بـ "دعم إيران ، والمساعدة في التهرب من العقوبات، وتهريب الأسلحة، والفساد الواسع النطاق".

فيما سارعت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي إلى الإعراب عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض العقوبات على شركة "المهندس" إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وطنية، تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، لتتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وترفع تقريرها وتوصياتها خلال مدة 30 يوما.

إدارة الأزمة

أثار هذا الإجراء موجة من ردود الفعل داخل العراق، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذه العقوبات تمثل ضغوطا اقتصادية ومالية تستهدف تقويض نفوذ فصائل معينة وقطع مصادر تمويلها، برزت أصوات أخرى حذرت من التبعات الاقتصادية الوخيمة التي قد تطول الاقتصاد العراقي برمته.

وأكد المستشار السياسي عائد الهلالي، أن قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من الفصائل المسلحة وشركة "المهندس" يمثل "خطوة سياسية تتجاوز الإطار الاقتصادي، وتهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على العراق، ومحاولة التأثير في قراراته السيادية".

وقال الهلالي للجزيرة نت إن الحكومة "أثبتت قدرتها العالية على التعامل مع الأزمات المعقدة بمهنية واتزان، بعيدا عن الانفعال أو الانجرار وراء المواقف المتشنجة"، مشيرا إلى أن "قوة الحكومة تتجلى في إدارتها الحكيمة لهذا الملف الحساس، من خلال التمسك بمبدأ سيادة الدولة ، ورفض أي تدخل خارجي يمسّ مؤسساتها أو يُربك بيئتها الاقتصادية".

مصدر الصورة

وتوقع أن تتجه الحكومة نحو تفعيل القنوات الدبلوماسية، وفتح حوار مباشر مع واشنطن لتخفيف تداعيات هذه العقوبات، وأن تعمل على تحصين الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية المتأثرة، وتعزيز جهودها في ضبط السلاح الخارج عن إطار الدولة، وبناء منظومة أمنية واقتصادية متماسكة.

وشدد على أن العراق يمتلك رؤية متوازنة في علاقاته الدولية، قائمة على توازن المصالح واحترام السيادة، وأن الحكومة الحالية "تقود مقاربة واقعية تؤكد أن العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات، بل محور استقرار في المنطقة".

وأكد الهلالي على أن هذه الأزمة -رغم حساسيتها- "ستشكل اختبارا جديدا لقدرة الدولة العراقية على توحيد الموقف الداخلي وترسيخ مفهوم السيادة الحقيقية عبر الحوار والحكمة"، مؤكدا أن التعامل المتزن مع هذه التطورات سيعزز مكانة العراق الإقليمية ويؤكد نضج قراره السياسي والمؤسسي.

مصدر الصورة

مرحلة حساسة وحرجة

من ناحيته، أكد الباحث في الشأن السياسي أمير الساعدي أن "الحكومة العراقية تتجه نحو تهدئة الأوضاع، في ظل مرحلة انتخابية قادمة، حساسة وحرجة"، مشيرا إلى محاولات الحكومة الحالية إدارة ملف العلاقة مع واشنطن والتعامل مع تداعيات العقوبات الأخيرة.

وقال الساعدي للجزيرة نت إن الحكومة "تحاول تهدئة العلاقة بين الفصائل العراقية التي أصبحت تحت مظلة العقوبات"، موضحا أن قرار العقوبات لم يقتصر على شركة "المهندس" فحسب "بل هي واحدة من الأسماء التي أعلن عنها مؤخرا ضمن قائمة عقوبات الخزانة الأميركية" حسب تأكيده.

وأضاف أن الهدف الحكومي هو "الذهاب لمرحلة إجراء الانتخابات بوضع مستقر"، والحفاظ على "الهدنة المعلنة سابقا مع الفصائل العراقية".

وأشار إلى أن العراق يسعى لإدارة علاقات متوازنة تركز على "الشراكات طويلة الأمد" مع دول الجوار الإقليمي والدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية ، التي "لديها فضاء حيوي كبير داخل الساحة العراقية" حسب تعبيره، معتبرا أن تركيز الحكومة الحالية على ملف انسحاب القوات الأميركية "أحد نتاجات هذه العلاقة المتوازنة بشراكات حقيقية، والتي قد تكون أمنية واقتصادية وسياسية".

مصدر الصورة

أثر العقوبات

حذّر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد الأنصاري، من التداعيات المباشرة للعقوبات الأميركية على الاقتصاد العراقي والمشاريع التنموية، وقال في حديث للجزيرة نت إن "المهندس شركة رسمية مسجلة في الدوائر العراقية، وتتعامل مع الحكومة العراقية بعقود ومشاريع".

وأوضح أن فرض عقوبات على مثل هذه الشركات "سيؤثر على المتعاملين معها من مقاولين ثانويين" وسيؤدي إلى "مراجعة عقودها مع الدولة، بما يؤدي إلى تلكؤ هذه المشاريع"، التي وصفها بأنها "مهمة" وتعمل في مجالات زراعية وعمرانية وإسكانية.

وأكد الأنصاري أن العقوبات "تؤثر بصورة مباشرة على التعامل المصرفي العراقي، وعلى الثقة بالمصارف العراقية، وكذلك على تدفق الدولار إلى السوق المحلي"، مما يؤدي إلى "الاعتماد على السوق الموازي بضغط كبير".

وتوقع أن يكون هناك "تدقيق بصورة أشمل من قبل البنوك الأميركية على الحوالات العراقية"، مما "سيؤثر سلبا على زيادة الأسعار" ويضيف "ضغطا كبيرا على المواطن العراقي".

ودعا الخبير إلى ضرورة وجود جهود "دبلوماسية كبيرة" من قبل العراق للتفاهم مع الولايات المتحدة بشأن "جدية هذه العقوبات"، مؤكدا أن "هذه الأمور كلها يجب أن تُحل بصورة سريعة حتى لا يتداعى وينهار الاقتصاد العراقي".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تفاهمات أكبر، ليتسنّى له حل مثل هذه المشاكل، أو إعلامه بشأن هذه العقوبات مبكرا لفهم أسبابها المتعلقة بشبهات الفساد و غسيل الأموال ، وشبهات التعامل مع جهات محظورة" حسب قوله.