"إعلان الدوحة".. 7 توصيات دولية لحماية الصحفيين ومحاسبة الجناة

الدوحة- في ختام يومين من النقاشات المكثفة، أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  في دولة قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية "إعلان الدوحة" الذي تضمن 7 توصيات رئيسية لتعزيز حماية الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق الصراعات.

وشهد المؤتمر، الذي استضافته الدوحة ، مشاركة واسعة من خبراء الأمم المتحدة ، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى جانب أكاديميين واتحادات مهنية من مختلف دول العالم.

وثمن المشاركون جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لحرية الصحافة وحرصها على إيجاد بيئة آمنة لعمل الصحفيين، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

مصدر الصورة

"إعلان الدوحة"

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطان بن حسن الجمالي، في البيان الختامي للمؤتمر، أن المشاركين توافقوا على عدة توصيات جوهرية، أبرزها:

وأشار الجمالي إلى أن المؤتمر دعا كذلك إلى إطلاق حملة عالمية دائمة للتوعية بحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين.

مصدر الصورة

توثيق الجرائم وملاحقة الجناة

من جانبه، قال سامي الحاج رئيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان إن شبكة الجزيرة الإعلامية "ليست ناقلا للأخبار فحسب، بل صوت من لا صوت له" مؤكدا أن المركز يتابع ويوثق جرائم القتل ضد الصحفيين حول العالم.

وأضاف الحاج أن "الاعتداء على أي صحفي هو اعتداء على الحقيقة وعلى حق العالم في المعرفة" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة أحالت الجرائم المرتكبة بحق صحفييها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، تأكيدا على أن العدالة ممكنة وأن الإفلات من العقاب لن يكون خيارا.

وتابع قائلا إن "محاسبة المسؤولين ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حماية للصحفيين اليوم وللحقيقة غدا" داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان سلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير.

وأكد الحاج أن الصحافة "ليست جريمة" وأن الصحفيين في الميدان "ليسوا أعداء بل شهود الحقيقة" مشددا على استمرار الجزيرة وشركائها في العمل "بإخلاص وشجاعة لحماية الصحفيين وملاحقة من يستهدفهم".

مصدر الصورة

منصة دولية لتوثيق الانتهاكات

وقبيل صدور البيان الختامي، عقدت جلسة ختامية بمشاركة رؤساء جلسات المؤتمر وعدد من الخبراء الدوليين، وأكد المشاركون أن حماية الصحفيين أصبحت أولوية إنسانية وقانونية عاجلة، مشيرين إلى أن الاعتداء عليهم اعتداء على حرية التعبير والحق في المعرفة. وطالبوا بحمل جرائم استهداف الصحفيين إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب تمس جوهر العدالة.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء منصة دولية لتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين المستهدفين، وتعنى برصد الجرائم ونشر قصص الضحايا لتعريف العالم بحجم المأساة، وبناء رأي عام ضاغط يطالب بمحاسبة الجناة وحماية الصحفيين في الميدان.

وشدد المؤتمرون على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لتوحيد الجهود في الدفاع عن حرية الصحافة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للصحفيين وعائلاتهم، إلى جانب تطوير برامج تدريبية لرفع كفاءتهم في التعامل مع المخاطر الميدانية.

واختتم المشاركون بالتأكيد على أن حماية الصحفيين التزام إنساني عالمي ينبغي أن تتبناه الدول والمنظمات الدولية، مؤكدين أن الإعلام الحر والآمن ركيزة أساسية لتحقيق السلام والعدالة، وأن استمرار الصمت على الجرائم ضد الصحفيين يشكل تهديدا مباشرا لحرية الإنسان وحق الشعوب في الحقيقة.