قضية وانجيرو تعيد الجدل حول إفلات القوات البريطانية في كينيا من العقاب

أمرت محكمة كينية هذا الأسبوع باعتقال جندي بريطاني يُشتبه في تورطه في قتل الشابة أغنيس وانجيرو عام 2012 في بلدة نانيوكي، القريبة من معسكر تدريب للجيش البريطاني.

القرار أعاد الأمل لعائلة الضحية التي انتظرت أكثر من عقد لتحقيق العدالة، في قضية أصبحت رمزا للجدل حول وجود القوات البريطانية في كينيا.

خلفية القضية

كانت وانجيرو، البالغة 21 عاما، تعمل حلاقة. في ليلة 31 مارس/ آذار 2012 شوهدت آخر مرة برفقة جنود بريطانيين في فندق "ليونز كورت لودج"، وهو مكان يرتاده عناصر وحدة التدريب البريطانية.

بعد شهرين، عُثر على جثتها داخل خزان صرف صحي قرب الفندق، وأظهرت التحقيقات أنها ضُربت وطُعنت قبل إلقائها في الخزان وهي لا تزال على قيد الحياة.

مصدر الصورة

مسار التحقيقات

رغم الشبهات المبكرة التي طالت جنودا بريطانيين، لم يُقدَّم أي متهم للمحاكمة لسنوات.

لكن تحقيقا صحفيا بريطانيا عام 2021 كشف أن جنديا يُعرف بـ"الجندي إكس" اعترف لزملائه بقتل وانجيرو وأرشدهم إلى مكان الجثة، وسط مزاعم بتجاهل قادته للبلاغات.

وفي 2023، صوّت البرلمان البريطاني على تعديل اتفاقية التعاون الأمني مع كينيا بما يسمح بمحاكمة الجنود البريطانيين داخل البلاد، ما أعاد فتح الملف.

قرار المحكمة

وقال القاضي ألكسندر موتيتي من المحكمة العليا في نيروبي إن هناك "أسبابا كافية" لإصدار مذكرة توقيف بحق المتهم البريطاني، دون الكشف عن اسمه.

وأكد مكتب الادعاء العام بدء إجراءات تسليمه لضمان مثوله أمام القضاء الكيني، على أن تُستأنف الجلسات في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

مصدر الصورة

ردود الفعل

رحبت عائلة الضحية بالقرار واعتبرته "خطوة طال انتظارها"، لكنها شددت على أن العدالة لم تتحقق بعد.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية التزامها بالتعاون مع السلطات الكينية، مكتفية بالقول إنها "متضامنة مع عائلة وانجيرو"، وامتنعت عن التعليق على تفاصيل قانونية جارية.

ويرى سكان نانيوكي أن القضية تجسد سنوات من الانتهاكات البيئية والاجتماعية المنسوبة إلى الجنود البريطانيين، بما في ذلك انفجار ذخائر وحرائق ناجمة عن تدريبات عسكرية.

أبعاد أوسع

تسلط القضية الضوء على التوتر المزمن بين المكاسب الاقتصادية التي يجلبها وجود القوات البريطانية في نانيوكي، وبين الاتهامات المتكررة بسوء السلوك والإفلات من العقاب.

وإذا تم تسليم الجندي المشتبه به، فستكون هذه سابقة في العلاقات القضائية بين لندن ونيروبي، وقد تعيد رسم حدود الحصانة التي يتمتع بها الجنود الأجانب في الدول المضيفة.