قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى دولة عربية

أمر قاضٍ أميركي في قرار نشر أمس الأربعاء، بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا.

وأوضح القاضي في ولاية لويزيانا (جنوب) جيمي كومانس في خلاصة حكمه "قرّرنا بموجبه ترحيل المدّعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل"، مبرراً قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.

وفي قراره المؤرخ في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري، اعتبر القاضي المتخصص بدعاوى الهجرة أن عدم إفصاح خليل (30 عاماً) عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء "لم يكن نتيجة سهو من مقدّم طلب غير مطّلع أو غير متعلّم... بل، إن هذه المحكمة تجد أن المدعى عليه قد تعمّد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية".

وسارع خليل إلى التنديد بالقرار، معتبراً في بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه "ليس مفاجئاً أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير".

وأضاف أن "محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية تكشف حقيقتهم مرة أخرى".

وخليل مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية، ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، ومع هذا فقد احتجزته سلطات الهجرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من آذار (مارس)، وهو يواجه خطر الترحيل.

وهذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا هو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، وقد أُطلق سراحه في حزيران (يونيو)، لكنه ظل يواجه تهديدات مستمرة بالترحيل من قبل السلطات الفيدرالية.

وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".

وجاء توقيف خليل في خضم حملة شنها ترامب ضد كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلاباً أجانب، بينما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.