ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟

في ظل تصاعد الأحداث الأخيرة، وخصوصا الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، استدعت التطورات الطارئة انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، لتشكل منصة حاسمة لإطلاق رسائل واضحة وقوية في وجه العدوان.

القمة المرتقبة، التي تعقد بعد أيام قليلة من الهجوم، تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تتقاطع المصالح العربية والإقليمية والدولية، وتبرز الحاجة إلى موقف موحد يرسخ التضامن العربي والإسلامي مع قطر ويدعم القضية الفلسطينية.

أبعاد الهجوم الإسرائيلي على قطر

أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة، أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. وشددوا على أن الاعتداء الإسرائيلي على الدولة الخليجية يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويشكل تصعيدا يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

في هذا الإطار، اعتبر المسؤولون أن هذا الهجوم مؤشر على محاولة ضرب الأمن العربي المشترك وزعزعة الاستقرار الإقليمي، ما يفرض على جميع الدول اتخاذ مواقف حاسمة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن قطر لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها، معتبرًا أن الهجوم الإسرائيلي يمثل سابقة خطيرة تتطلب مواجهة قوية وحازمة من قبل المجتمع العربي والإسلامي.

التضامن العربي والإسلامي

حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نبرة حازمة في كلمته، مؤكدا أن رسالة القمة واضحة: التضامن الكامل مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

ووصف الهجوم بأنه جمع بين "الجبن والغدر والحماقة"، مشددًا على أن الموقف العربي والإسلامي الموحد هو الرد الطبيعي على هذا الانتهاك.

مسودة البيان الختامي

ركز مشروع البيان الختامي للقمة على عدة محاور أساسية، أبرزها:

أكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا معتز أحمدين خليل خلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أن الكلمات القوية في البيان تعكس الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية ملموسة لضمان الرد على العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن القمم العربية والإسلامية السابقة كانت داعمة سياسيا للقضية الفلسطينية و غزة، لكنها لم تُترجم إلى خطوات عملية تردع إسرائيل أو تمثل ضغطًا فعليًا على الولايات المتحدة.

وأشار خليل إلى أن الإجراءات العملية المقترحة يمكن أن تشمل العقوبات الاقتصادية والتجارية، والتي تُعتبر أكثر تأثيرًا من أي مواقف سياسية أو بيانات تضامنية.

وأكد أن الهدف ليس الخيار العسكري أو قطع العلاقات الدبلوماسية، بل اتخاذ خطوات تدريجية تبدأ بالضغط الاقتصادي وفق القانون الدولي، مثل وقف التعاملات الاقتصادية جزئيًا أو كليًا، وقطع طرق المواصلات الجوية والبحرية، ووسائل الاتصال.

ضرورة الردع الاقتصادي

أوضح خليل أن الإجراءات الاقتصادية تملك القدرة على إيصال رسالة قوية لإسرائيل و الولايات المتحدة بأن هناك عواقب للأفعال العدوانية.

وأكد أن المواقف السياسية، وإن كانت مهمة وناجحة في جذب التأييد الدولي، لم تعد كافية بمفردها، خاصة في ظل التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الحالي.

وأضاف: "إذا لم يستجب الطرفان للمواقف السياسية، فإن الإجراءات الاقتصادية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الطرفان، وهي التي يمكن أن تؤثر على السياسات الإسرائيلية والأمريكية".

السياق التاريخي والدروس السابقة

ذكر خليل أن التاريخ يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية، مشيرا إلى تجربة نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس خلال ولاية ترامب الأولى، والتي لم تؤدِ إلى ردع أو تحرك عربي فعال.

وأضاف: "السكوت على مثل هذا السلوك وعدم محاسبة إسرائيل يؤدي إلى التمادي وتكرار الانتهاكات". وأكد أن الوقفة العربية الموحدة ضد الهجوم على قطر تمثل رسالة واضحة بأن أي تصرف عدواني لن يمر دون رد، مهما كان مستوى التطبيع أو العلاقات الثنائية مع إسرائيل.

خيارات الرد على الطاولة

أكد خليل خلال مداخلته أن الخيارات العملية تشمل الإجراءات الاقتصادية، والضغط المالي، ومراجعة الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة، ومراقبة الشركات والبنوك التي تتعامل مع إسرائيل.

وأضاف أن هذه الإجراءات قد لا تُعلن خلال القمة، لكنها تبقى أوراق ضغط فعالة يمكن تفعيلها عند الحاجة. ولفت إلى أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة بأن العدوان على قطر والفلسطينيين لن يمر دون حساب.

التأكيد على الوحدة العربية والإسلامية

أوضح خليل في الاثناء أن القمة تأتي بعد ستة أيام فقط من العدوان، ما لا يسمح بتسوية أي خلافات عربية مسبقة، إلا أن هذه السرعة تعكس أهمية توحيد الموقف العربي والإسلامي في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف: "التصرف الموحد اليوم يعكس أن قطر ليست وحدها، بل كل الدول العربية والإسلامية تتألم من العدوان، وبالتالي فإن القرارات العملية والموحدة هي التي يمكن أن تردع إسرائيل".

التحرك الاقتصادي كأداة ضغط فعالة

ركز خليل على أن الخيار الأقوى والأكثر تأثيرًا هو الخيار الاقتصادي، وهو ما قد يشمل مراجعة الاستثمارات الكبيرة في الولايات المتحدة، والتأثير على سياسات الطاقة والنفط، وضبط الأسعار بما يخدم مصلحة العرب في الضغط على واشنطن وإسرائيل.

وأضاف أن هذه الخطوات لا تهدف لإحداث أزمة عالمية، بل لضمان التزام الطرفين بالقانون الدولي والحد من الانتهاكات.

موازنة المصالح الدولية والإقليمية

وأشار خليل إلى أن الإجراءات الاقتصادية المدروسة يمكن أن تؤثر على السياسات الأميركية دون الحاجة للجوء إلى الإجراءات العسكرية أو العقوبات الدبلوماسية الصارمة.

وأكد أن القمة تمثل فرصة لإرسال رسالة قوية وعملية، تتجاوز الكلمات والبيانات التقليدية، لتضع أساسًا للتصرفات المستقبلية في حال استمرار العدوان الإسرائيلي أو الضم المحتمل للأراضي الفلسطينية.

القمة كخطوة محورية

يبدو أن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية في الدوحة لن تقتصر على مجرد بيانات تضامنية، بل ستشكل منصة لتحديد إجراءات عملية ردعية، مع التركيز على الخيارات الاقتصادية والضغط المالي، بما يعكس توحد العرب والإسلاميين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، تؤكد القمة على دعم الحلول الدبلوماسية والقانونية، وتضع قضية فلسطين في مركز الاهتمام، بما يتوافق مع إعلان نيويورك ودعم حل الدولتين.

في نهاية المطاف، يظهر من المعطيات أن مشروع البيان الختامي يعكس توازنًا بين التضامن السياسي والدبلوماسي والإجراءات العملية التي يمكن أن تؤثر فعليًا على السلوك الإسرائيلي والأمريكي. القمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على التحرك بشكل جماعي وحازم، وتحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة تردع العدوان وتحمي الأمن القومي العربي والإسلامي.