يونيفيل: جيش لبنان شريك إستراتيجي وعلى إسرائيل الانسحاب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل )، داني الغفري، إنه يتوجب على إسرائيل الانسحاب بشكل كامل من جنوب لبنان، وأكد على "الشراكة الإستراتيجية" بين القوات الأممية و الجيش اللبناني ودورها في مساعدته في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شدّد الغفري على أن الاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام بالمنطقة "أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقرار الأممي 1701″، لافتا إلى أن اعتداءها الأخير "يعدّ من أخطر الهجمات منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية ".

شراكة إستراتيجية

وبشأن إمكانية مساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ خطته بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قال الغفري "طبعا، لأن الجيش هو شريكنا الإستراتيجي في تنفيذ القرار الأممي 1701 في منطقة عملياتنا جنوب نهر الليطاني ".

وفي الخامس من أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله ، بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الجاري ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقها كما كان متوقعا.

وأكد الغفري أن "كل الإمكانات التي لدى يونيفيل هي تحت تصرف الجيش اللبناني من خلال التنسيق القائم، وخاصة أنه يقوم بعمل جبار في جنوب الليطاني منذ بدء تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024".

وشدد على أن "دور يونيفيل الأساسي هو مساعدة الجيش اللبناني، وهذا ما سنستمر بالقيام به. وكل إمكانياتنا بتصرف الجيش".

ضبط مخابئ أسلحة

وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسلحة في الجنوب، قال الغفري إن قوات يونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني عثرت على "المئات من مخابئ أسلحة متروكة".

وأضاف "نحن نتحدث عن أكثر من 300 مخبأ وأسلحة تم العثور عليها جنوب الليطاني منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتم تسليمها إلى الجيش اللبناني الذي قام بنقلها أو تفكيكها".

مصدر الصورة

أخطر الهجمات

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت يونيفيل في بيان أن مسيّرات إسرائيلية هاجمت قوات تابعة لها بـ4 قنابل، وهو هجوم اعتبره الغفري "الأخطر منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية"، محذرا من أن "مثل هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على حرية حركة البعثة، وهو أمر أساسي لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 1701″.

وأوضح أن الهجوم وقع "حين كانت قوات يونيفيل تعمل على إزالة معوقات من طريق يؤدي إلى أحد مراكز الأمم المتحدة، حيث ألقت المسيّرات التابعة للجيش الإسرائيلي قنابل قرب جنود وآليات قوات يونيفيل، مما عرض سلامتهم للخطر".

وأضاف أن "الاعتداء على حفظة السلام أمر مرفوض ويشكّل انتهاكا للقانون الدولي وللقرار الأممي 1701". وشدد على أن "كل الأطراف مدعوّة للتوقف عن هذه الأعمال فورا، وهذا أمر يدينه المجتمع الدولي ويجب ألا يتكرر".

انسحاب مطلوب

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية يونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، خلال جلسة تُعقد عادة بشكل دوري (كل عام في نهاية أغسطس/آب) لاتخذا قرار التجديد.

وتطرق الغفري إلى القرار الأممي الأخير رقم 1790، موضحا أن القرار "شدد أيضا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من 5 نقاط، إضافة إلى منطقتين معزولتين، والتزامه ب القرار 1701 ".

وأشار إلى أنه بموجب القرار الذي أقره مجلس الأمن في أغسطس/آب بخصوص تجديد ولاية يونيفيل، فإنه بعد تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، ستتوقف عمليات البعثة الأممية في لبنان.

وأوضح أن القرار "طلب من يونيفيل أن تستكمل المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701، أي مساعدة الطرفين على تطبيق هذا القرار، والاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني على إعادة انتشاره في جنوب لبنان".

وعن مصير الاجتماعات الثلاثية بين لبنان وإسرائيل برعاية يونيفيل، أشار الغفري إلى أنها متوقفة منذ استئناف الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعقد حاليا بدلا من ذلك اجتماعات خماسية، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا أيضا بجانب كل من لبنان وإسرائيل ويونيفيل، لكنه استدرك أن هذه الاجتماعات لا تلغي دور الاجتماع الثلاثي.

دور إنساني وتنموي

ورغم أن مهمة يونيفيل ليست إنسانية، شدد الغفري على أن "البعثة تلعب دورا مهما على الصعيد الإنساني، إلى جانب مهام حفظ السلام".

وقال إن قوات يونيفيل "تنفذ مشاريع إنمائية كبيرة في جنوب لبنان، بينها مشاريع ذات أثر سريع، وأخرى تُقدّم من الدول المساهمة بقوات يونيفيل من خلال الكتائب المنتشرة في الجنوب، إضافة إلى مساعدات عينية، طبية مجانية، ودعم في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "القرار 1790 طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع تصور للمرحلة المقبلة بحلول يونيو/حزيران 2026، وبالتأكيد سيكون مستقبل المساعدات، أو دور الوكالات الإنسانية في الجنوب، من بين النقاط التي ستُطرح".

وختم بالقول إن "المنطقة اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع تنموية لضمان عودة الأهالي بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق التي تضررت جراء الحرب".

وتأسست يونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وعلى مدى العقود الماضية، تعرضت القوة الأممية لسلسلة اعتداءات دامية، أبرزها قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في بلدة قانا عام 1996 أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني لجؤوا إلى القاعدة.