أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، عزمها خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاما، في محاولة لمكافحة تزايد تجنيد الأطفال من قبل شبكات الجريمة المنظمة.

وتسعى الدولة الاسكندنافية جاهدة منذ أكثر من عقد لاحتواء تزايد الجرائم التي ترتكبها هذه الشبكات، والمرتبطة في المقام الأول بالصراع على السيطرة على سوق المخدرات.

وكتبت الحكومة الائتلافية اليمينية وحليفها اليميني المتطرف، حزب الديمقراطيين السويديين، في مقال نشرته صحيفة "إكسبرسن" اليومية "تضاعف عدد الجرائم المفترضة التي تشمل أطفالا دون سن 15 عاما خلال عشر سنوات. ومعدل أعمار المشتبه بهم في حوادث إطلاق النار المميتة آخذ في التراجع".

وأضاف المقال "يجب وضع حد لهذا التوجه".

يتم تجنيد المراهقين عبر تطبيقات مشفرة لارتكاب جرائم مقابل المال، ما يتيح إخفاء هوية مدبري هذه الجرائم الذين يستغلون عدم وجود أحكام سجن طويلة لأفراد هذه الفئة العمرية نظرا لصغر سنهم.

كتبت الحكومة "اتفقنا على خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاما لبعض الجرائم الخطرة، مثل القتل والهجمات بالمتفجرات مع أسباب مشددة للعقوبة"، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيُطبّق لفترة محدودة مدتها خمس سنوات.

وصلت الحكومة اليمينية إلى السلطة عام 2022، ووعدت بمكافحة الجريمة المنظمة.

بعد ثلاث سنوات، ومع اقتراب موعد الانتخابات في أيلول (سبتمبر) 2026، لا تزال البلاد تشهد عمليات إطلاق نار وهجمات شبه يومية باستخدام عبوات ناسفة بدائية تؤدي أحيانا إلى سقوط أبرياء.

وانخفضت حوادث إطلاق النار المميتة في السنوات الأخيرة، لكن الهجمات باستخدام العبوات الناسفة ازدادت، وفق الإحصاءات.

لكن منظمة حقوق الطفل "بريس" رأت أن الإجراء الحكومي قد يكون "غير مجد".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة ماريا فريسك، إن "الشرطة أشارت إلى أنها ترى خطرا كبيرا يتمثل في أن يدفع ذلك بالعصابات الإجرامية إلى تجنيد أطفال أصغر سنا بعد".

ولم تُحدد الحكومة موعد سريان هذا الإجراء.