مجلس الأمن يمدد بالإجماع مهمة "يونيفيل" في لبنان

مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمرة أخيرة، ووضع جدولاً زمنياً لانسحابها بحلول عام 2027، استجابة لمطالب إسرائيل والولايات المتحدة..

ووفق القرار الأممي تنتهى عمليات بعثة اليونيفيل في جنوب لبنان بنهاية عام 2026، وتبدأ عملية سحب قواتها البالغ قوامها 10800 فرد عسكري ومدني إلى جانب المعدات فورا بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، على أن تكتمل العملية في غضون عام.

وجاء في نص قرار المجلس الذي تم تبنيه بالإجماع على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد".

كما تشير مسودة القرار إلى أن الهدف من ذلك هو جعل الحكومة اللبنانية "الموفر الوحيد للأمن" في جنوب لبنان، شمال خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة مع إسرائيل والمعروف باسم الخط الأزرق، وتدعو المسودة إلى سحب قوة اليونيفيل أفرادها من شمال الخط الأزرق.

لبنان يرحب.. وإسرائيل تعلق

بدوره، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن الدولي الخميس، تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام 2026، مع وضع برنامج لانسحابها العام 2027.

وقال سلام "أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026"، شاكرا فرنسا التي بادرت الى تقديم الاقتراح، وكذلك "جميع الدول الصديقة" في مجلس الأمن "التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان".

من جانبه، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الخميس أن قرار مجلس الأمن إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) العام 2027 هو "خبر جيد".

مصدر الصورة

مركبات لليونيفل في جنوب لبنان - يناير 2025 رويترز

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وتندرج مهام اليونيفيل هذه في إطار القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006، عقب انتهاء حرب الثلاثة وثلاثين يوماً بين حزب الله وإسرائيل، الذي ينص على وجوب التأكد من خلو أي وجود عسكري بين الخط الأزرق ونهر الليطاني في الجنوب اللبناني.

ويُعتبر الخط الأزرق خط الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان في عام 2000 – وهو ليس حدوداً بين البلدين-، إنما خط فاصل بينهما.

وبنتيجة ذاك القرار زاد حجم قوات اليونيفيل بشكل ملحوظ ليصل لأكثر من 11 ألف عنصر، من أكثر من أربعين دولة.

أما عن آلية العمل المتفق عليها، فإن قوات اليونيفيل تبلّغ الجيش اللبناني عند عثورها على أي موقع عسكري أو عند رصدها خرقاً للقرار. في حالة نفق شبعا، قال الضابط إن الجيش اللبناني دمّره بعد أن أخذ الذخيرة التي كانت موجودة فيه.