بورتسودان- أعلن خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع انشقاقهم عنها، واتهموها بارتكاب انتهاكات "تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية".
وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..".
والمنشقون هم:
وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته".
كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي و المجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها.
يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا.
وأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها.
ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات:
أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها".
يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي".
أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية.
وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد".
وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..".
في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..".
وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة.
من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..".
وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب.
وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".