أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على أفراد وكيانات سودانية بسبب ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام والاستقرار والأمن في البلاد".

وشملت العقوبات أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان الذي انضم للجيش في العام 2024 بعد انشقاقه من قوات الدعم السريع، والقائد الميداني العسكري لقوات الدعم السريع، حسين برشم..

وتعتبر هذه رابع حزمة من التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات وكيانات سودانية منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إن شركة "رد روك" تخضع بالفعل لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.

واعتبر الاتحاد كيكل مسؤولا عن استهداف "الكنابي" وهي قرى مهمشة مبنية من مواد أولية وتحيط بمدن رئيسية في ولاية الجزيرة التي تحتضن أكبر مشروع زراعي بالبلاد.

وتنص العقوبات على تجميد أصول الاشخاص والكيانات المدرجة وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين.

وأكد الاتحاد دعمه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، مشيرا إلى أنه سينسق مع المجتمع الدولي لاستخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك الإجراءات التقييدية، للسعي إلى حل سلمي للصراع في السودان، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وخارجها، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة تعكس تطلعات الشعب السوداني.

ومنذ يناير الماضي، ظلت منظمات حقوقية، تطالب بتحقيق دولي في جريمة الاعتداء على سكان الكنابي التي وقعت بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي قتل فيها أكثر من 120 شخصا، وسط اتهامات لقوات كيكل وكتائب البراء المقاتلة مع الجيش بارتكاب انتهاكات كبيرة هناك.

وأشارت تقارير إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، وإلقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، لكن بيانا صادر عن الجيش السوداني حينها وصف تلك الانتهاكات بـ"الفردية".