خارجية مصر تجدد الدعوة لتوافق وطني وتوحيد مؤسسات ليبيا

أعلن السفير طارق دحروج مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، أن بلاده تشجع الحوار بين كافة الأطراف الليبية، وتدعو إلى تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني.

وطالب دحروج في تصريحات اليوم الخميس، بضرورة توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول واسع لدى الشعب الليبي، داعيا إلى احترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مقدراته.

وقال مساعد وزير خارجية مصر، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد في ليبيا ، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن، ومبدأ "ليبيا لليبيين" ومقررات الصخيرات ،معلنا ترحيب بلاده بأي خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية، خاصةً المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاقتصادية.

رفض مصري لتواجد التنظيمات المسلحة بليبيا

وأكد دحروج أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة بأسرها، مؤكدا رفض مصر استخدام الأراضي الليبية من قبل أي قوى خارجية أو تنظيمات مسلحة تشكل تهديداً لدول الجوار.

وأوضح أن مصر تدعم كافة المؤسسات الليبية الشرعية التي انبثقت عن توافق ليبي حقيقي، مشيرا إلى أن القاهرة شريك تنموي لكل من الشرق والغرب الليبي، وتعمل شركاتها في كليهما بمسؤولية وحرفية.

وأعلن مساعد وزير الخارجية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن وزير الخارجية يتابع الجهود الجارية الهادفة إلى افتتاح مبنى القنصلية المصرية في طرابلس قبل نهاية العام الجاري.

مصدر الصورة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر - أرشيفية

لقاء السيسي وحفتر

وكان الرئيس المصري قد التقى قبل أيام في مدينة العلمين غرب القاهرة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، حيث شدد السيسي على أن استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحاً أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها.

وأمس الأربعاء جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، و"هانا تيتيه" المبعوثة الأممية إلى ليبيا، حيث أكد عبد العاطي على دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية ضرورة دعم مسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا للمرجعيات والتي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.