اللجنة الوزارية العربية والإسلامية: ندعو لدعم جهود الوسطاء لوقف حرب غزة

طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم الجهود المبذولة من مصر قطر وأميركا لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

أتى ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان شارك فيه وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

فيما شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائبه حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى.

وأطلعت اللجنة عباس على تحركاتها "في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه".

مصدر الصورة

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في عمّان

كما أحاطته بالجهود القائمة في إطار التحضير لـ"إنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا الشهر الحالي، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مساعدات غزة

وطالبت اللجنة إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى غزة، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإيصال المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.

كما شددت على أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، والذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الفائت.

مصدر الصورة

من غزة يوم 1 يونيو (رويترز)

كذلك أكدت على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها عباس.

فيما عبرت عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، ما يعد انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجاً خطيراً في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مشددة على أن "هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام".

تطلع لإنجاح المؤتمر الدولي

من جهته، ثمن عباس جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين.

وعبر عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أكد التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالباً إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

فيما جدد "الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معرباً عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريباً على أرض فلسطين".

مفاوضات متعثرة

جاء ذلك فيما لم تحقق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهراً أي تقدّم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية بحدود منتصف مارس الفائت بعد هدنة لستة أسابيع.

فيما أعلنت حماس، أمس السبت، أنها لم ترفض مقترح الموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واعتبرته مقبولاً للتفاوض.

إلا أنها وصفت موقف ويتكوف بـ"غير العادل والمنحاز بالكامل لإسرائيل".

وفي ردها، طلبت حماس تغيير تسلسل وجدول إطلاق سراح الرهائن العشرة الأحياء وجثث الثمانية عشر المشمولة بالصفقة، بحيث يتم ذلك على 6 دفعات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

مصدر الصورة

من غزة يوم 31 مايو (رويترز)

كما طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى الخطوط التي كان متمركزاً فيها قبل انهيار وقف النار السابق في مارس.

كذلك تمسكت بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب بشكل تام، ما شكل نقطة الخلاف الرئيسية.

"غير مقبول"

لكن ويتكوف اعتبر الرد "غير مقبول على الإطلاق". وقال على "إكس": "على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن أن نبدأها اعتباراً من الأسبوع المقبل".

مصدر الصورة

من جباليا شمال غزة يوم 30 مايو (رويترز)

يشار إلى أن اقتراح ويتكوف نص على الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 متوفين محتجزين في غزة، على دفعتين، مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط شح المساعدات، وتأكيد المنظمات الأممية أن ما دخل من شاحنات إلى غزة لا يسد سوى 9% من احتياجات السكان.