المجلس الأوروبي يدخل على خط "طرد المجرمين الأجانب"

انتقد آلان بيرسيه، الأمين العام للمجلس الأوروبي، المبادرة التي طرحتها 9 دول أوروبية تدعو إلى تسهيل إجراءات "طرد المجرمين الأجانب" من أراضي الدول الأعضاء، معتبرا أن هذه التحركات قد تقوض استقلال القضاء وتهدد القيم الأساسية لحقوق الإنسان في القارة.

وقال بيرسيه، في بيان صدر، يوم السبت، من بروكسل، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون أداة تستخدمها الحكومات أو تُستخدم ضدها، مؤكدا أن استقلال القضاء يجب ألا يتعرض لضغوط سياسية.

وأضاف: "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. إذا انحنت المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أمام الدورات السياسية، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني مجلسنا من أجل ضمانه".

تأتي المسؤول الأوروبي ردا على رسالة مشتركة صاغتها تسع دول بقيادة إيطاليا والدانمارك، عشية اجتماع مرتقب يجمع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرتها الدنماركية مته فريدريكسن، دعت فيها إلى مراجعة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لبعض بنود الاتفاقية الأوروبية، التي قالت إنها تقيد قدرة الدول على ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم.

وبررت الدول الموقعة تحركها بأنها شهدت حالات منعت فيها قرارات المحكمة ترحيل أشخاص وصفتهم بأنهم "لا يستحقون الحماية"، مشيرة إلى أن ذلك يشكل عائقا أمام السيادة الوطنية في القضايا الجنائية.

وفي المقابل، شدد بيرسيه على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت لحماية حقوق الإنسان وقيم الدول الأعضاء، مؤكدا أن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".