أثارت دعوة وزارة الخارجية السورية للدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس بشار الأسد لتحديث بياناتهم، نقاشا واسعا حول هدف الخطوة الحقيقي، بين من يراها محاولة لـ"لمّ الشمل" وإعادة تأهيل الكوادر، ومن يحذّر من "تصفية حسابات" سياسية قد تتهدد حياتهم.

وخلال استضافته في "ستوديو وان" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، اعتبر الكاتب السياسي السوري مؤيد غزلان قبلاوي أن الدعوة تأتي في إطار "إستراتيجية أوسع لاستعادة الطاقات الوطنية"، مشددا على أن "هؤلاء المنشقين اختاروا الكرامة على الامتياز، ولا يجب النظر إليهم كمجرد منشقين بل ككوادر مؤهلة لإغناء العمل الدبلوماسي".

لكن في المقابل، عبّر مدير مركز جي إس إم للدراسات في موسكو، آصف ملحم، عن قلق عميق من أهداف الدعوة، قائلا إنها "دعوة علنية للحصول على معلومات حساسة"، مضيفا أن "أي عاقل لن يرسل نشاطه السياسي السابق أو عنوانه الكامل، في ظل غياب الثقة والضمانات الأمنية".

واعتبر ملحم أن مناخ الخوف وعدم المحاسبة في الداخل السوري يُضعف مصداقية أي حديث عن إعادة دمج أو مصالحة، متسائلا عن الضمانات التي يمكن أن توفرها الدولة للمنشقين، خاصة مع وجود سوابق مقلقة مثل مقتل دبلوماسيين سابقين بعد عودتهم.

الجعفري واتهامات جديدة

وسلّط النقاش الضوء أيضا على السفير السابق بشار الجعفري، الذي اتهم الحكومة الحالية بالحجز على أملاكه، وهو ما نفاه قبلاوي، مشيرا إلى أن "الجعفري كان جزءا من آلة الدفاع عن النظام السابق، وأن حديثه عن مظلومية شخصية لا يستند إلى وقائع مثبتة".

وخلال النقاش، طُرحت تساؤلات جوهرية عن مدى جدية الدولة السورية في إعادة تأهيل المنشقين، مقابل مخاوف من استغلال هذه الدعوة كوسيلة "فرز سياسي" أو تصفية قديمة، في وقت لا تزال فيه الضبابية تحيط بمراكز القرار ومآلات السلطة في البلاد.

ويُتوقع أن تبقى هذه الدعوة محل نقاش طويل، خاصة في أوساط المعارضة والشتات السوري، ما لم تترافق بخطوات عملية تضمن الشفافية، والمحاسبة، والحماية القانونية لمن لبّى النداء.