أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووُصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية".
وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب.
ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنطوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023.
وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وُجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على آمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات من قبل محامين وجماعات حقوقية.
وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي" وتُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي".
وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة".
وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد".
كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير".
وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة.
ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة".
كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية".
وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه".
وتقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام".
في المقابل، تتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات.
برأيكم،
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب