في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
على غرار ما حدث في محادثة "سيغنال" التي ضج بها الإعلام الأميركي خلال الأيام الماضي، أدرجت موظفة فيدرالية صحفيا عن طريق الخطأ في رسالة مفصلة قبل عملية حكومية.
فقد كشف رئيس موظفي دائرة الهجرة والجمارك السابق، جيسون هاوزر، ومسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي، ومسؤول حالي في الوزارة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، ما حدث للموظفة، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وفي التفاصيل أخبرت موظفة مخضرمة في وزارة الأمن الداخلي زملاءها أنها أرسلت عن غير قصد تفاصيل غير سرية لعملية قادمة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى صحفي في أواخر يناير.
ولكن على عكس ما حدث مع مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذين لا يزالان في وظائفهما، مُنحت موظفة وزارة الأمن الداخلي إجازة إدارية.
فيما أُبلغت أواخر الأسبوع الماضي بأن الوكالة تنوي إلغاء تصريحها الأمني، وفقًا للمسؤولين.
ولم تُنشر تفاصيل الحادثة المتعلقة بموظفة وزارة الأمن الداخلي سابقًا. ويقول الخبراء إنها تثير تساؤلات حول عدم المساواة في العقوبة على المُسربين غير المتعمدين للمعلومات في إدارة ترامب.
بدورها قالت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، والتي تُحقق في سوء التعامل مع المعلومات السرية أو تسريبها، إنه يجب التعامل مع القضيتين بنفس الطريقة.
وأضاف ماكورد، الذي يعمل حاليًا أستاذًا للقانون في مركز القانون بجامعة جورج تاون: "كلاهما مثال على الإهمال في التعامل مع معلومات بالغة الحساسية، قد يُعرّض الكشف عنها موظفي الحكومة الأمريكية أو العسكريين للخطر".
كما تابع قائلا: "يجب أن نتوقع أن يُؤخذ اختراق دردشة سيجنال على محمل الجد، على الأقل" كما هو الحال مع اختراق موظف وزارة الأمن الداخلي.
ولم تتحدث موظفة وزارة الأمن الداخلي التي مُنحت إجازة إلى شبكة إن بي سي نيوز.
ولم يرغب المسؤولون الذين تحدثوا في الكشف عن هويتها خوفا من تعرضها لانتقام من أفراد من الجمهور المؤيدين لإنفاذ قوانين الهجرة.
يذكر أن فضيحة تسريب محادثة سيغنال حول الضربات الأميركية في اليمن كانت تفجرت قبل أيام قليلة بعد أن أضيف الصحافي جيفري غولدبرغ إليها عن طريق الخطأ.
وفيما أعلن والتز تحمله كامل المسؤولية عن هذا التسريب، دافع عنه ترامب، واصفًا إياه بالرجل الصالح" الذي ارتكب خطأً.