مكتب نتنياهو ينفي علمه بالتحقيق ضد بن غفير والأزمة الداخلية تتصاعد

منذ

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بفتح تحقيق ضد الوزير إيتمار بن غفير كاذب، وسط تصاعد للأزمة الداخلية في إسرائيل.

وأضاف المكتب أن الوثيقة بشأن توجيه رونين بار لجمع أدلة ضد القيادة السياسية تقوض أسس الديمقراطية وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جهاز الشاباك نفى إجراء تحقيق بشأن بن غفير، ردا على ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية بأن الشاباك فتح تحقيقا قبل شهور ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير يهدف لمنع تغلغل منظمات إرهابية يهودية في جهاز الشرطة.

ووفق تحقيق القناة 12، فإن تحقيقات الشاباك كانت تدور حول مقربين من بن غفير وعناصر سابقين في منظمة كاخ المتطرفة . وقد وجه رئيس الشاباك بجمع الأدلة والشهادات عن تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون، حسب تعبيره.

ونقلت القناة 12 عن الشاباك أن منظمتي "كاخ" و"كاهانا حاي" مصنفتان إرهابيتين وأن الجهاز يعمل لإجهاض نشاطاتهما.

بن غفير يرد

وردّ مكتب بن غفير بأن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب الإسرائيلي، مضيفا "أصبح من المفهوم لماذا لا يجوز إبقاء بار على رأس جهاز الشاباك حتى ولو لدقيقة واحدة".

وأوضح مكتب بن غفير أن بار "رئيس منظمة سرية تبادر بالتحقيقات وتجمع المواد ضد المسؤولين المنتخبين"، وأن الشاباك حدد مسبقا هدف "جمع الأدلة والشهادات حول تورط المستوى السياسي".

شاهد على يوتيوب

وقال إن "تحقيقات الشاباك تشكل خطرا مباشرا على الديمقراطية ويجب على بار الاستقالة على الفور من أي منصب، ومن غير المعقول أن تقوم منظمة أمنية بتقويض الحكومة وإجراء تحقيق سياسي بهدف تنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".

غليان متصاعد

في غضون ذلك، تواصل الغليان الشعبي إذ تظاهر آلاف الإسرائيليين قبالة المقار الحكومية في القدس المحتلة بعدما صدقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وقد اعتقلت الشرطة متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة نتنياهو. ويطالب المحتجون بالعدول عن إقالة رئيس الشاباك وقرارِ حجب الثقة عن ميارا وبإعادة الأسرى في غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين دعوا للعصيان المدني .

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق قرار حكومي بإقالة بار في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قُدمت إليها ضد عزله.

ونقلت صحيفة معاريف عن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أنه "يجب تكثيف النضال ضد الحكومة لتصل إلى خيار الانتخابات، وعلينا الانتقال من الاحتجاج إلى المقاومة وشل الاقتصاد والخدمات".

وقال إن "هذه الحكومة لن تتغير، إنها حكومة دمار وخراب، ويجب إرسال نتنياهو إلى بيته فهو مجرم يجب أن ينشغل بمحاكمته فقط ولا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء".

وطالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ النخب السياسية بالتوقف عن الحديث عن إمكانية وقوع حرب أهلية، كما دعا إلى عدم معارضة قرارات المحكمة حتى لا تلحق الضرر بما سمّاها المناعة الداخلية لإسرائيل.

أسباب الخلافات

وفي تصريح للجزيرة نت في هذا الشأن، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة إنه لا شك أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية لها تأثير مباشر على القرارات العسكرية والأمنية الخاصة بالعدوان على قطاع غزة، وذلك للأسباب التالية:

* أولا: أن أحد خلفيات الخلافات الإسرائيلية الداخلية هو استئناف الحرب على غزة، لأن غالبية بإسرائيل تريد إطلاق سراح الأسرى حتى لو أدّى ذلك إلى وقف الحرب وبقاء حماس في القطاع، وقد بلغت نسبة من يؤيدون ذلك 53% مقابل 25% لمن يؤيدون الحرب.

* ثانيا: أغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على القطاع لا تتعلق بمصالح دولة إسرائيل، وإنما ببقاء بنيامين نتنياهو في السلطة والمحافظة على ائتلافه الحكومي، وتمرير قانون الموازنة في الكنيست بنهاية الشهر الجاري، لأن عدم التصويت على القانون يعني سقوط الحكومة، وهذا ما يخشاه نتنياهو، ولذلك فهو يصر على استمرار الحرب إنقاذا لنفسه من المحاسبة على فشله في هجوم السابع من أكتوبر وعلى فشله في تحقيق أهداف الحرب.

* ثالثا: نتائج المعركة السابقة على قطاع غزة، ميدانيا وسياسيا، تُعطي مؤشرا قويا على احتمال فشل المقاربة العسكرية من جديد، في وقت ستكون فيه تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية كبيرة جدا على إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. ويكفي أن نشير إلى أن تكلفة الحرب المباشرة على القطاع بلغت، حسب وزارة المالية الإسرائيلية، 31 مليار دولار خلال 15 شهرا الماضية (معركة طوفان الأقصى)، فضلا عن إصابة نحو 15 ألف جندي وضابط، نصفهم يعانون من أمراض نفسية.

وحسب المحلل، فإن هذه البيئة الداخلية تضغط على القيادة السياسية وتضعها أمام تحديات كبيرة في اتخاذ قرار الحرب الشاملة على غزة، لا سيما أن المظاهرات في المدن الإسرائيلية تتعاظم، ونسبة من يرفضون التجنيد من الاحتياط بلغت 30%، حسب بعض المصادر الإسرائيلية.

حرب غزة نتنياهو اسرائيل القدس