وزير الخارجية السوداني لبي بي سي: لا حلول سياسية من دون استسلام الدعم السريع

سالي نبيل

بي بي سي نيوز عربي - القاهرة

استبعد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف إمكانية إيجاد حلول سياسية للحرب في السودان في الوقت الراهن.

وفي لقاء مع بي بي سي خلال زيارته للقاهرة، قال الشريف إن أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على استسلام قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، والتي تخوض قتالا ضاريا ضد الجيش منذ ما يقارب العامين. وأوضح أنه "لا يمكن التفاوض على مستقبل السودان مع ميليشيا متمردة".

وأضاف الوزير، الذي تولى حقيبة الخارجية العام الماضي، أن الحل عسكري في اللحظة الراهنة. وبدت الثقة واضحة في كلمات الوزير التي استندت على تقدم عسكري ملحوظ أحرزته قوات الجيش في الآونة الأخيرة.

وتوقع الشريف أن الجيش سيتمكن من "استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم قريبا،" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ولاتزال العاصمة ممزقة ما بين الدعم السريع وقوات الجيش التي أعلنت إحرازها العديدة من المكاسب الميدانية في الخرطوم مؤخرا. ويسيطر الدعم السريع على الجزء الأكبر من إقليم دارفور، الواقع غربي البلاد والذي كان ساحة لحرب أهلية شرسة قبل أكثر من عشرين عاما. واتهمت حينها ميليشيا الجنجويد، وهي نواة قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات بالغة بحق المدنيين. كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السابق عمر البشير اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حرب إقليم دارفور.

"نشعر بالغضب"

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 صراعاً عسكرياً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتقدر الأمم المتحدة أعداد النازحين جراء الحرب الحالية بأكثر من عشرة ملايين شخص. كما حذرت من أن نحو ثلاثين مليون سوداني، أي ما يقارب ثلثي عدد السكان، باتوا يحتاجون شتى سبل المساعدات. وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو أوضح، العام الماضي، أن بعض التقديرات تشير إلى أن أعداد ضحايا الحرب الأهلية قد تصل إلى 150 ألف قتيل.

وقبل أيام أعلنت قوات الدعم السريع عن توقيع ميثاق تأسيسي، في العاصمة الكينية نيروبي، مع مجموعة من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة السودانية تمهيدا لتشكيل حكومة موازية.

وأعرب الوزير عن شعور الحكومة السودانية "بالغضب" إزاء تلك الخطوة التي اتخذتها نيروبي والتي خالفت كل التطمينات التي حصل عليها السودان من القيادة السياسية في كينيا. وأضاف "كنا في زيارة لكينيا قبل فترة، وأكد لنا الرئيس الكيني ويليام روتو أن بلاده لن تسمح بإعلان أي حكومة موازية لأي دولة إفريقية من على أراضيها". ويرجح الشريف أن تكون كينيا قد "تعرضت لضغوط أو تلقت رشى".

وردا على سؤالي عما إذا كان يقصد الإمارات بحديثه عن "الضغوط وتقديم الرشى"، قال الوزير إن "أي متابع للشأن السوداني يعلم جيدا الدور الذي لعبته الإمارات في تسليح الدعم السريع وهو حقائق مثبتة".

وخلال جلسة لمجلس الأمن العام الماضي، اتهمت البعثة السودانية الإمارات بإمداد الدعم السريع بالسلاح، وهو الاتهام الذي نفته أبو ظبي ووصفته بأنه "خاطئ ولا أساس له من الصحة".

ووقعت أبوظبي ونيروبي اتفاق شراكة اقتصادية كامل الشهر الماضي. وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إن الاتفاقية تؤكد التزام الإمارات "بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكتها التنموية مع القارة الإفريقية."

ويحتمل ان يلجأ السودان، وفقا للشريف، إلى منع الطائرات الكينية من استخدام الأجواء السودانية أو حظر استيراد الشاي الكيني مشيرا إلى أن السودان هو ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.

أوكرانيا وإيران

ويخضع كل من البرهان ودقلو لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن فرض العقوبات على البرهان يأتي بسبب تورط الجيش في "ضرب البنى التحتية المدنية ومنع وصول المساعدات للمحتاجين واستخدام التجويع كأحد أسلحة الحرب".

في المقابل، اتهمت الخارجية الأمريكية قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور (غربي السودان)". وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق أنطوني بلينكن أن الدعم السريع تورط في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي" ضد المدنيين العزل.

لكن الوزير السوداني رفض كل الاتهامات الغربية لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ويصفها "بالكاذبة". ويقول إن بعض صور الدمار التي لحقت بالمدن والأحياء هي "من طبيعة الحرب". وشدد على أن كل الانتهاكات "من قتل واغتصاب وتجويع هي من ارتكاب الدعم السريع."

وخلال الشهور الماضية أفادت عدة تحقيقات صحفية، منها تحقيق نشرته بي بي سي، بلجوء الجيش السوداني لشراء أسلحة ومسيرات من كل من أوكرانيا وإيران. ويقول الشريف إن الدول الغربية هي التي "فرضت حصارا على السودان" ولم تعد تسمح له بشراء السلاح. ويرى أن هذا "الحصار الغربي" يدفع السودان للجوء لأي دولة من أجل شراء السلاح. ويضيف "من حقنا أن نشتري السلاح من أي مكان ولا أقبل أن يملي أحد علينا لمن نتجه وممن نشتري."

في المقابل، تحدث الوزير عن ترتيبات تتعلق بإنشاء ما "نقطة إمداد بحرية" للسفن العسكرية الروسية على الساحل السوداني المطل على البحر الأمر. ورفض توصيفي عندما سميتها قاعدة بحرية. كما رفض الانتقادات التي وصفت تأسيس "نقطة الإمداد" بأنها موطئ قدم لروسيا في البلاد.

وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص هذا الأمر سيتم عندما تستتب الأوضاع ويتم انتخاب برلمان. وأوضح أن المباحثات بخصوص هذا الأمر تعود إلى عهد الرئيس السابق عمر البشير. ولم ير تعارضا بين التقارب السوداني الروسي والانفتاح في الوقت نفسه على العلاقات مع الغرب.

وشرح الوزير رؤيته لسودان ما بعد الحرب إذ تحدث عن فترة انتقالية قد تمتد لأربع او خمس سنوات تقودها كفاءات مدينة تعمل على إدارة شؤون البلاد وإصلاح الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال إن طي صفحة القتال وبدء المرحلة السياسية قد يشمل البحث في إمكانية "دمج بعض أفراد الدعم السريع في الجيش ومحاسبة المتورطين في الجرائم وإعادة المرتزقة الاجب إلى بلادهم."