البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة البيان الوزاري لحكومة سلام

يبدأ مجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة، في جلسة حدد لها رئيس البرلمان نبيه بري يومين لكنها قد تمتد أكثر لكثرة طالبي الكلام من النواب.

وبحسب تقدير بعض النواب، ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائباً وقد يرتفع العدد أكثر. وستمنحها الكتل الرئيسية كالقوات اللبنانية والكتائب والثنائي الشيعي وكتلة اللقاء الديمقراطي الثقة، إضافة لنواب مستقلين والسنّة الأرمن فيما أفادت معلومات عن امتناع عدد من النواب عن التصويت.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد في 11 فبراير الحالي أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 8 فبراير توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان سبباً في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

وعلى غرار حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تألفت الحكومة الجديدة من 24 وزيراً ووزيرة، بينهم رئيسها.

وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على "الثلث المعطل"، وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.

وتنتظر الحكومة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب، وينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله من الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.