دونالد ترامب: ما أبرز قرارات الرئيس الأمريكي خلال شهر واحد؟

في العادة تكون المحطة الأولى لتقييم الرؤساء بعد مرور مائة يوم على توليهم مناصبهم، أما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن الأمر مختلف بسبب سرعة حركته وتوالي قراراته التي صدرت منذ الساعات الأولى لدخوله البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصدر ترامب مجموعة من القرارات في مجالات عديدة أبرزها السياسة الخارجية والأمن والهجرة والاقتصاد، وقد أظهر منذ أيامه الأولى في السلطة عزمه على إحداث تحولات استراتيجية في السياسة الأمريكية في ملفات في غاية الأهمية في مقدمتها حرب أوكرانيا وحرب غزة والوضع في الشرق الأوسط والسياسة التجارية العالمية.

واستخدم ترامب القرارات التنفيذية بصورة مكثفة، كوسيلة مباشرة لإنفاذ قراراته الرئاسية.

والأمر التنفيذي هو عملياً مرسوم يصدره الرئيس الأمريكي وفقاً لصلاحياته الدستورية باعتباره السلطة التنفيذية المنتخبة مباشرة من الشعب الأمريكي.

وللأمر التنفيذي قوة القانون، ولكنه ليس قانوناً لأن السلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس هي التي تصدر التشريعات، وترسلها إلى الرئيس ليصدق عليها محولاً إياها الى قوانين، أو يستخدم حق النقض ليعيدها إلى الكونغرس.

وفي حالة موافقة الرئيس عادة ما يتم الاحتفال أمام الكاميرات ووسائل الإعلام بتوقيع التشريع وتحوله إلى قانون، إذ يظهر الرئيس محاطاً بقادة الكونغرس ويسلم بعضهم القلم او الأقلام التي يستخدمها للتوقيع كهدية للذكرى.

لكن ترامب بدأ يفعل ذلك لوحده عند توقيع القرارات التنفيذية مهدياً الأقلام أحياناً إلى أعضاء إدارته.

ثم يتحول الحدث إلى مؤتمر صحفي يرد فيه ترامب على أسئلة الصحفيين الحاضرين التي تمتد إلى ما هو أبعد من موضوع القرارات التي يوقعها.

حرب غزة، وتهجير الفلسطينيين

كانت حرب غزة كانت في مقدمة التحولات التي أحدثها ترامب، فقد بدأ ترامب تدخله فيها قبل بدء عهده، ولعب دوراً كبيراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إذ أرسل ترامب مبعوثه لشؤون الشرق الأوسط وصديقه ستيف ويتكوف للمشاركة في المفاوضات حتى قبيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض.

وفعلاً، ساهم ذلك بصورة فعالة في وصول إسرائيل وحماس إلى الاتفاق الذي لم تنجح إدارة بايدن في الوصول إليه، رغم أنها حاولت ذلك على مدى أشهر طويلة.

بيد أن ترامب عاد ليفاجئ العالم بمقترح تهجير الفلسطينيين من غزة وإرسالهم إلى الأردن ومصر، إذ أعاد ترامب ترديد تلك الفكرة، ولم يتردد في الحديث عن نيته بإخراج الفلسطينيين عندما استضاف ملك الأردن عبد الله الثاني في البيت الأبيض.

ويرفض الأردن فكرة تجير الفلسطينيين وترفضها مصر كذلك، بينما يقول ترامب وأنصاره إنه يقدم فكرة جديدة وقوية في محيط فشلت فيه المبادرات والخطط على مدى عشرات السنين.

وقف الحرب في أوكرانيا

أما فيما يتعلق بأوكرانيا، فقد أحدث فيها ترامب تغييراً استراتيجياً كبيراً ودخل في خلاف مع الحليف الأوكراني.

ويري ترامب أن الحرب ما كان يجب أن تندلع، وأنها يجب أن تتوقف الآن، و لكن مساعديه أوضحوا أنهم يعتقدون أن استرجاع الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا ليس واقعياً.

ولا يبدو بذلك أن صيغة إنهاء الحرب ترضي أوكرانيا أو حلفاء أمريكا الأوربيين ، ومع ذلك فإن ترامب ماض في طريقه، إذ اتفقت إدارته مع روسيا على إعادة العلاقات وإحياء التعاون الثنائي وذلك في اجتماع بين وزيري خارجية البلدين استضافته السعودية في مبادرة دبلوماسية كبيرة.

ويؤمن ترامب بأن روسيا قوة عالمية كبيرة، وبأن استمرار الحرب بهذه الطريقة يضع السلم العالمي في خطر، ويردد دائما بأن تلك الحرب ما كانت لتقع لو كان قد بقي في الرئاسة.

وهذا معاكس تماماً لمبدأ بايدن الذي كان متعهداً بدعم أوكرانيا باستمرار، وبعدم التنازل لروسيا، وعدم السماح لها بتكريس احتلالها للأراضي الأوكرانية.

الرئيس الأمريكي عازم اليوم على إيقاف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وبدون ذلك الدعم سوف يصبح من الصعب على أوكرانيا أن تحارب خصمها الأكبر.

ويريد ترامب أيضا أن توافق أوكرانيا على اتفاق يسمح لأمريكا باستثمار المعادن الطبيعية النادرة في أراضيها، وهو أمر تردد الرئيس الاوكراني زيلينسكي في قبوله في البداية، لكن ذلك مسار آخر لا يعني بالضرورة أن ترامب سيغير موقفه من إنهاء الحرب.

الهجرة، ومراجعة الانفاق الحكومي

وفي مجال الهجرة غير الشرعية تغيرت السياسة الأمريكية بقيادة ترامب بقوة نحو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتشديد إجراءات ملاحقتهم.

وقد كان ذلك وعداً انتخابياً أساسياً قدمه ترامب للأمريكيين، وهنا اقترب الكونغرس وبمساندة بعض من خصوم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين من ترامب، الذي أصدر قانوناً يتيح للإدارة استخدام وسائل أقوى لمحاسبة المهاجرين الذين يرتكبون جرائم في أمريكا.

وفي ملف مؤثر جداً على حياة الأمريكيين، فوض ترامب رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك بمراجعة الأجهزة الحكومية وأوضاعها الداخلية وموازنات الإنفاق فيها.

ليصبح ماسك مسؤولاً عن جهاز حكومي جديد يعنى بإصلاح العمل الحكومي، وتعرض ماسك لانتقادات الخصوم السياسيين الذين يقولون إنه ليس خبيراً بالعمل الحكومي، وإن سياساته تفتقر إلى تفهم أولويات الدولة الأمريكية.

ولكن ماسك - وبتأييد من ترامب - يذكر الأمريكيين دائماً بأن الدين العام هائل، وهو بحدود الـ36 ترليون دولار، وبأنه يجب تقليص الإنفاق الحكومي من أجل تعديل الموازين.

ومن القرارات المهمة التي اتخذها ترامب وماسك في هذا الصدد، كان قرار تجميد عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتهمها إدارة ترامب بتبديد أموال دافعي الضرائب.

والأهم بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي، أن وضع الاقتصاد ليس جيداً، فقد ارتفعت كلفة المعيشة بدرجة كبيرة أثناء سنوات حكم بايدن، ولا تزال نسب التضخم مرتفعة، وهذه قضية سيحتاج ترامب لأن يحقق إنجازات فيها.

ويعول ترامب على نجاح مبادرات خفض الإنفاق الحكومي وعلى جذب الاستثمارات الخارجية خصوصاً من السعودية، التي تتجه إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا، كما سيسعى ترامب على الأرجح إلى طلب مساعدة السعودية في خفض أسعار النفط العالمية لأن ذلك سيؤدي إلى خفض أسعار الوقود داخل أمريكا، وهو أمر يخفف الضغط على باقي الأسعار في الأسواق المحلية الأمريكية.

الانفاق العسكري

كما أصدر ترامب مجموعة قرارات بزيادة التعرفة الجمركية على كل ما يأتي إلى الولايات المتحدة، مؤمناً بأن ذلك سيؤدي إلى استعادة قوة الاقتصاد الأمريكي في مجال التصنيع والإنتاج، ولكن منتقديه يحذرون من أن ذلك قد يأتي بمردود عكسي ويؤدي إلى زيادة الأسعار التي يتحمل عبئها الشعب.

أما الجانب الذي قد يكون له تبعات أكبر على المستوى الاستراتيجي، فهو توجه وزير دفاع ترامب نحو إجراء استقطاعات من ميزانية الدفاع التي تعتبر الأكبر في العالم.

حيث تنفق أمريكا ترليون دولار تقريباً سنوياً، وقد أصدر وزير دفاع ترامب في بادرة لم تكن متوقعة، أوامر بإجراء مراجعة تهدف إلى خفض الانفاق العسكري تدريجياً على مدى السنوات المقبلة.

وفي زاوية أخرى في نفس القضية، لم يستبعد ترامب وجود هدر كبير في وزارة الدفاع، قد يكشفه إيلون ماسك، والأهم أن ترامب عندما تحدث عن القوتين العظميين المنافستين لأمريكا - روسيا والصين - لم يستبعد العودة إلى نهج خفض التسلح النووي وتبني سياسة وفاق تفتح الباب أمام خفض الإنفاق العسكري لكل الأطراف.

كل هذا كان جزءاً من قرارات صدرت في غضون شهر واحد فقط، ولا يبدو أن ترامب ينوي التوقف، أو تخفيف سرعة إصدار القرارات.