وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، بحسب وكالة فرانس برس.
وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع القادة الإسرائيليين الأحد، لمناقشة مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، بحسب الوكالة الفرنسية.
وتأتي الزيارة - التي يفترض أن تشمل في وقت لاحق السعودية والإمارات - بعد ساعات من إتمام عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين السادسة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وسادت أجواء من الترقب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين، قبل أن تطلق سراحهم السبت.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، عن تقديره "للدعم المطلق" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقرارات الإسرائيلية بشأن "التطورات المستقبلية" حول قطاع غزة.
وأشار نتنياهو إلى أنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني "في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل"، مؤكداً أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس في وقت سابق إطلاق سراحهم".
وحذّر الرئيس الأمريكي في وقت سابق من أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت، قبل أن يعلن عقب إتمام الصفقة اليوم أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستدعم القرار الذي ستتخذه".
نقلت وكالة فرانس برس عن القيادي في حماس طاهر النونو الجمعة، 14 فبراير/شباط أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".
وفيما يتعلّق بمصير قطاع غزة على المدى البعيد، يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في 20 شباط/فبراير لمناقشة الرد على خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن المجاورتين.
وكان المفاوض الإسرائيلي سابق أورين سيتر، قد صرح بأن إسرائيل فوتت فرصتين العام الماضي لتأمين هدنة في غزة وتسريع إطلاق سراح الرهائن، ما دفع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار رد سريع السبت.
وقال سيتر الذي استقال من فريق التفاوض الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر، في تصريحات بثتها القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، السبت، "من وجهة نظري، فوتنا فرصتين لتوقيع اتفاق... في آذار/مارس، وتموز/يوليو" من العام الماضي.
وأضاف "لم نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم في أسرع وقت ممكن".
واتهمت شخصيات من المعارضة الإسرائيلية وبعض عائلات الرهائن، نتنياهو بعدم بذل جهود كافية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وعرقلة المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
لكن نتنياهو رفض السبت تصريحات سيتر، وقال مكتبه في بيان إن "ادعاءاته بأن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في وقت سابق لا أساس لها على الإطلاق".
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية التي لم تبدأ المفاوضات بشأنها بعد، إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين وإنهاء الحرب.
في غضون ذلك، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تأكيده أن حركة حماس ملتزمة بالاتفاق بمراحله الثلاث، مشيراً إلى أن حماس "ملتزمة بعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة".
يأتي ذلك فيما جدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، التأكيد على "دعم مصر الثابت للفلسطينيين، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصةً حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري عقب لقاء مدبولي مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.
وبحسب البيان المصري، أعرب عباس عن تطلعه لعقد القمة العربية المرتقبة في القاهرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وخروجها بموقف داعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أشار بيان للرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء المصري أكدا على " الرفض القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، التي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي" بحسب نص البيان.
وشدد عباس - بحسب البيان - على "أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين الفلسطيني والمصري والمواقف العربية، لاعتماد خطة إعادة إعمار قطاع غزة"، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية "رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة"، مؤكداً في ذات السياق أن "فلسطين ليست للبيع" بحسب بيان السلطة الفلسطينية.