بعد الحظر الإسرائيلي.. كل ما تود معرفته عن الأونروا

مع دخول قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الإسرائيلية حيز التنفيذ، يكتنف الغموض مستقبل الخدمات الحيوية التي تقدمها المنظمة الأممية.

واتهمت إسرائيل موظفين يعملون لدى الأونروا بأنهم على صلة بحركة حماس، وأقر الكنيست في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حظرها المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني/يناير.

وتفاخر ساسة إسرائيل بالحظر كإنجاز سياسي، لكنه أثار تساؤلات حول سبل إنجاز العمل المهم الذي كانت تقوم به الوكالة.

ماذا تفعل الأونروا؟

تعمل الأونروا في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر الوكالة الأممية الخدمات الصحية والصرف الصحي والتعليم للاجئين، وفي الحرب في قطاع غزة تولت تنسيق المساعدات.

سيتأثر عمل الأونروا بسبب الحظر وخاصة نشاطها في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويمنع الحظر المسؤولين الإسرائيليين من العمل مع الأونروا ويجعل أنشطتها مخالفة للقانون داخل إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في العام 1967.

وللأونروا مقر كبير في القدس الشرقية وتعمل في مخيم شعفاط للاجئين وهو المخيم الوحيد الذي يقع داخل حدود القدس الشرقية.

وفقا للمتحدث باسم الوكالة جوناثان فولر، يرتاد 1100 طالب المدارس التابعة للمنظمة في القدس الشرقية، كما تقدم الوكالة 80 ألف استشارة طبية سنويا للمرضى الذين ليس لديهم خيارات أخرى للحصول على العلاج.

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على مدار أكثر من 15 شهرا، توظف الأونروا 13 ألف شخص وتنسق الاستجابة الإنسانية مع منظمات أخرى ولذلك هي على اتصال مستمر بالسلطات الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية، توفر الأونروا خدمات لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، وللعمل في الأراضي الفلسطينية، يتعين على الأونروا التنسيق مع وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلي.

ماذا سيحدث للأونروا؟

وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على الأونروا إنهاء عملياتها في القدس الشرقية وإخلاء جميع مبانيها بحلول 30 كانون الثاني/يناير، وفق ما جاء في رسالة للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون وجهها إلى الأمين العام طونيو غوتيريش الجمعة.

لكن فولر يقول "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث... سنواصل القيام بكل ما يمكننا بينما ننتظر تفاصيل إضافية.. لن نستسلم".

ولا يخفي فولر حالة الغموض السائدة. وقال إنه ليس من الواضح مثلا ما إذا كانت إسرائيل ستعتبر موظفي الوكالة الذين يمرون عبر الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية "جهات اتصال مع السلطات الإسرائيلية" وبالتالي ينطبق عليهم الحظر.

وبحسب المتحدث باسم الوكالة فإن موظفيها بقوا على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الحرب لحماية الأشخاص الذين يقدمون لهم خدمات وخاصة الأطفال في مخيمات اللاجئين.

وأضاف "إذا فقدنا هذا التواصل سنواجه مشكلة كبيرة ... إنه أمر خطير للغاية".

وتوفر الأونروا في قطاع غزة "دعما لوجستيا" لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وتمثل الأونروا "العمود الفقري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة على الأرض" بحسب ما يقول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط مهند هادي الذي عاد مؤخرا من قطاع غزة.

وعليه، يعتبر استبدال الأونروا أمرا مستحيلا على الرغم من أن المستفيدين والمنظمات غير الحكومية يبحثون عن بدائل منذ أسابيع.

في 15 كانون الثاني/يناير، قدم المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن عشرة لاجئين فلسطينيين يعتبر أن القانون الذي يحظر عمل الأونروا "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية وواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

هل يمكن لأي جهة أن تحل محل الأونروا؟

قال فاولر إنه و"بموجب القانون الدولي، من واجب القوة المحتلة ضمان صحة ورفاهية... السكان تحت الاحتلال".

الخميس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "يرفض تمامًا فكرة استبدال الأونروا "رغم المحاولات المستمرة من قبل أطراف مختلفة" لإقناعه بتولي عمل الوكالة الأممية أو تلقي الأموال التي تذهب حاليا إلى الوكالة.

وأضاف الهلال الأحمر "أحدث هذه المحاولات كانت من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية التي سعت إلى تسليم عيادة باب الزاوية التابعة للأونروا في القدس، إلى الهلال الأحمر مقابل دعم مالي، وهو اقتراح رفضته الجمعية بشكل قاطع".

واقترح البعض أن تتولى الحكومات الأجنبية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى مهمة الأونروا.

وقال بعض موظفي الأمم المتحدة الذين تحدثوا لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن منظماتهم تفتقر إلى الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحل محل الأونروا.

وأضاف فاولر "وكالات الأمم المتحدة الأخرى لا تملك القدرة، على الأرض، للقيام بالتوزيع كما نفعل نحن".

من جانبها، قالت وكالة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، إنها تعمل مع منظمات أخرى ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتنظيم الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.