أنظار اللبنانيين على الحكومة الجديدة.. "هل ستعود أموالنا؟" 

مع الحديث عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، عادت آمال اللبنانيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية إلى الواجهة مجدداً، لا سيما فيما يتعلق بمسألة استرجاع أموالهم وودائعهم من المصارف.

إذ يعد ملف الأموال المحتجزة منذ أكثر من 5 سنوات من أبرز الملفات التي يعول عليها اللبنانيون في العهد الجديد، ويترقبون بقلق وحذر أي خطوات قد تفضي إلى حل لهذه الأزمة المستمرة.

كما يأملون أن نكون تلك القضية التي طالت الآلاف من أولويات الحكومة المقبلة، بما يسهم في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عليهم.

قضم حق المودع

في المقابل، أشار رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ببيروت علي زبيب، إلى محاولات مستمرة منذ 5 سنوات حتى اليوم، عبر الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة تصريف الأعمال الحالية، بتمرير واقتراح مشاريع قوانين تقضم حق المودع وتحمي المصارف بظل غياب كامل للمحاسبة والمراقبة سواء من السلطة الرقابية المتمثلة بمصرف لبنان عبر لجنة الرقابة على المصارف أو عبر القضاء الذي وقف إلى جانب المصارف ولم يناصر المودعين.

مصدر الصورة

من أمام أحد المصارف في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

كما اعتبر أن هذه المحاولات التي وقف بوجهها عدد كبير من مجموعات المودعين المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، لم يعترضها داخل الحكومة إلا وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي كان موقفه صلباً لتفادي مزيد من تآكل حقوق المواطنين المحتجزة أموالهم، متناولاً الذي حصل منذ أسبوع بالجلسة الحكومية من خلال محاولة تمرير اقتراح مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ليذهب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يحمي البنوك من المساءلة والمحاسبة ويقضم أموال المودعين.

ما الحل؟

فيما لفت زبيب إلى إسقاط المشروع من خلال جهود حثيثة قامت بها لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ببيروت.

مصدر الصورة

نقمة في لبنان على المصارف التي احتجزت أموال المودعين (الصورة أرشيفية من فرانس برس)

أما عن الحل لاسترجاع الودائع، فاعتبر أنه يكمن باقتراح مشروع القانون الذي وصفه "بالنموذجي"، ويتضمن إعادة هيكلة المصارف بطريقة توفر خلق نظام مصرفي صحي واستعادة أموال المودعين ومحاسبة المصارف وبالتالي استعادة الثقة.

كما شدد على أن المشروع تسجل لدى أمانة السر في مجلس النواب ولكن لم تتم مناقشته بالطريقة اللازمة.

لا استرجاع كامل للودائع

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية آلان حكيم، إن ودائع الناس مقدسة لكن لا تسترجع بنهار واحد".

ورأى ألا خطوات جدية حتى اليوم لاسترجاع أموال المودعين"، معتبراً أن "الترقيع" لا يزال مستمراً خصوصاً فيما يتعلق بالتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان.

في حين لفت إلى أن المطلوب اليوم تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن من ناحية الشفافية والمساءلة

مصدر الصورة

مصارف لبنانية(فرانس برس)

كما اعتبر أن الحل يكمن بوضع خطة طوارئ ضمن أهدافها إعادة هيكلة الدين العام وتحرير سعر صرف الليرة، مع مراعاة وجود 3 ركائز أساسية: سياسة نقدية، سياسة اقتصادية وسياسة مالية، لأنه عند غياب هذه الركائز تهتز الشفافية المالية التي من شأنها إعطاء تطمينات للداخل ومصداقية للخارج.

ولفت إلى عدم استطاعة أي مؤسسة مصرفية في العالم إعادة أموال المودعين دفعة واحدة، لذلك يمكن اسعادتها عبر حلول تتجلى بتحسين الدفعات التي يستفيد منها المودعون عبرالتعاميم الشهرية من مصرف لبنان، وصولاً للتوصل إلى حلول عملية للودائع الكبيرة.

تعاميم المركزي

من جهتها، استبشرت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية محاسن مرسل خيراً بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، معتبرة أن الإدارة الجديدة للمصرف المتمثلة بوسيم منصوري قامت بتحسينات ملحوظة فيما يخص أموال المودعين، إذ ألغت منصة صيرفة وأوقفت السحوبات بالليرة اللبنانية، كما أصبح التعميم 158 بالدولار فقط.

كما كشفت مرسل إلى أن عدد المودعين المستفيدين منذ انطلاقة هذه التعاميم بلغ حوالي 431 ألفا و448 مودعا، فيما مجموع الأموال التي استحصلوها بلغ حوالي 3 مليارات و241 مليون دولار، لافتة إلى أن احتياطات المصرف المركزي ارتفعت منذ استلام الإدارة الجديدة من خلال بيعه الليرة اللبنانية، علماً أنه حصر إعطاء هذه الاحتياطات للمودعين بالدولار الأميركي من خلال التعاميم.

مصدر الصورة

مصارف لبنانية(فرانس برس)

متى ستسترجع الودائع؟

إلى هذا أوضحت أن مصرف لبنان وضع تصوراً أولياً لخطة من الممكن أن تستفيد منها الحكومة، معتبرة أن المشكلة لمعالجة هذه الأزمة ليست عند مصرف لبنان، بل بالافتقار إلى خطة إنقاذية اقتصادية مالية وإلى قوانين متعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، وإلى ذلك لا يمكننا تحديد متى ستسترجع أموال المودعين لحين تبلور هذه النقاط.

يذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان مستمرة منذ حوالي الـ 6 سنوات، حين احتجزت الأموال في المصارف عند بداية معالم المعضلة الاقتصادية في العام 2019، وذلك عندما نفذت المصارف "كابيتال كونترول غير معلن"، فحددت حينها سقفاً للسحوبات المصرفية، وصل إلى حجب السحوبات بالدولار الأميركي باعتبار أن الدولة اللبنانية تخلفت عن دفع مستحقات سندات اليورو بوند في شهر آذار من العام 2020.