إسرائيل "تخطط للسيطرة العسكرية والاستخباراتية" على منطقة جديدة من سوريا وتقصف أهدافا في اليمن

قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن إسرائيل تحتاج إلى الحفاظ على وجودها في محيط عملياتي يبلغ 15 كيلومترا (9.3 ميلا) داخل الأراضي السورية، لضمان عدم تمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق الصواريخ باتجاه مرتفعات الجولان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن المسؤولين قولهم بضرورة وجود "منطقة نفوذ" تمتد 60 كيلومترا (37 ميلا) داخل سوريا، تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، لمراقبة ومنع التهديدات المحتملة من التطور.

وأفادت الصحيفة باندهاش المسؤولين الإسرائيليين إزاء ما وصفوه بـ "عمى" الغرب تجاه نظام أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة (والمعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني).

وسلطت الصحيفة الضوء على خلفية الشرع، الذي كان على صلة بتنظيم القاعدة، قبل أن ينأى بنفسه عنها، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا تتدافع نحو الجزار الشرع"، بحسب وصفه.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي سافر فيه ممثلون غربيون كبار إلى دمشق، على أمل أن تتحقق مزاعم الشرع بالاعتدال وخططه لبناء هيكل حكم يحترم حقوق الإنسان.

إسرائيل تبني "مفهوماً عملياتياً لهذا الواقع الجديد"

أحد المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدثوا إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال إن الغرب "يختار عمداً أن يكون أعمى"، ويتعامل مع "بعض أخطر الناس في العالم"، مضيفاً "إنه لأمر لا يصدق كيف وقع العالم في هذا الفخ مرة أخرى".

وأعرب المسؤول عن تشككه في الخطاب السوري الجديد الذي يؤكد أن دمشق لا تسعى إلى الصراع.

وأوضح قائلاً: "قد يكون هذا صحيحا لعام أو عامين، وربما حتى لـ 10 أعوام أو 20 عاماً، لكن لا أحد يضمن عدم انقلابهم علينا في نهاية المطاف. إنهم أفراد شديدو الخطورة".

وأكد أنه في الأمد البعيد، يتعين على إسرائيل أن تحافظ على منطقة سيطرة ومجال نفوذ في سوريا، معرباً عن أمله في أن تحصل إسرائيل على الدعم الكامل من دونالد ترامب، ضد التهديدات من سوريا ولبنان، بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "في غضون ذلك، سيتعين علينا البقاء هناك، وضمان منطقة خالية من الصواريخ على مسافة 15 كيلومتراً تحت سيطرتنا، بالإضافة إلى منطقة نفوذ تمتد 60 كيلومتراً، لمنع تطور التهديدات. إننا نبني مفهوماً عملياً لهذا الواقع الجديد".

وأعرب المسؤول عن قلق إسرائيل من وجود لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في سوريا بما يسمح لهما بالعمل ضد إسرائيل، مع قدرة الشرع على إنكار أي دور له في ذلك.

دمج الفصائل المسلحة السورية في وزارة الدفاع

من ناحية أخرى، قالت مصادر سورية، إن وزير الدفاع في الإدارة المؤقتة مرهف أبو قصرة واصل الخميس لقاءاته الرامية لدمج الفصائل المسلحة المختلفة في البلاد، في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.

وبحسب المصادر، التقى أبو قصرة وفداً يمثل ما يُعرف بـ "جيش سوريا الحرة" وهي مجموعة مسلحة تتمركز في منطقة التنف، الواقعة في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضات الجارية بين الإدارة الجديدة في سوريا وفصائل محلية في جنوب البلاد وشمالها الشرقي، لم تسجل بعد تقدماً ملحوظاً بشأن تسليم تلك الفصائل أسلحتها، في ظل أنباء عن وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شروطاً لذلك، من بينها الإبقاء على ما لديها من سيطرة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وبعض مناطق ريف حلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أنها لا تنوي السيطرة على أي جزء من سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي في إسطنبول الجمعة، إن "تركيا ليس لديها أي نية للسيطرة على أي جزء من الأراضي السورية" في ظل تزايد المخاوف بشأن تهديدات أنقرة للقوات الكردية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأضاف أن أنقرة تقيم الآن وجودها في سوريا في ضوء الوضع الجديد هناك، وأنه لا يتوقع أي مشكلات مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سوريا، على الرغم من أن تركيا لا ترغب في أن تكون ثمة حاجة إلى تدخل عسكري.

وفي لبنان، قال مصدر لوكالة رويترز الجمعة إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي سيلتقي الزعيم السوري الفعلي أحمد الشرع في دمشق يوم السبت.

وكان ميقاتي قد تلقى دعوة من الشرع عبر الهاتف الأسبوع الماضي لزيارة سوريا.

"تخفيف العقوبات تدريجياً"

على الصعيد الدولي، قالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يبدأ في رفع العقوبات عن سوريا، إذا اتخذ المسؤولون الجدد في البلاد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

وكتبت رئيسة السياسة الخارجية كايا كالاس على إكس الجمعة، بعد يوم من اجتماع مع القوى الغربية في روما، "يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات تدريجياً بشرط تحقيق تقدم ملموس".

وتسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى بناء جسور مع القيادة السورية الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

وكانت الإدارة الجديدة في دمشق تضغط من أجل رفع العقوبات، لكن المجتمع الدولي متردد في رفع تلك القيود، في ترقب لما ستقوم به الإدارة السورية الجديدة.

وتضغط برلين لتسهيل المعاملات المالية مع الخدمات الحكومية، وتخفيف القيود المفروضة على نقل رأس المال الخاص، وربما إنهاء العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والطيران، بحسب دبلوماسيين.

ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترحات في اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني، مع ضرورة دعم جميع الدول الأعضاء لأي تغييرات.

ويُعد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة أحدث كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذيين زاروا سوريا.

وأعرب تاياني الجمعة عن رغبة إيطاليا في العمل كجسر بين سوريا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها دول أجنبية ضد حكومة بشار الأسد، بطريقة لا تنتهي إلى الإضرار بالشعب السوري.