وفي تقريرها الذي تحدث عن تداعيات الحرب على إيران على أسواق النفط وخيارات امتصاص زيادة الأسعار، ذكرت المجلة أن العام الماضي عبر المضيق حوالي 14 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 14% من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى 4 ملايين برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة.

كما أشارت إلى إمكانية تحويل جزء بسيط من هذه الكميات عبر خطوط الأنابيب في السعودية والإمارات، لكن هذا لا يزال يترك حوالي 15 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات محاصرة في الخليج.

وطرحت المجلة ثلاث أدوات رئيسية لكبح أسعار النفط وهي: زيادة حركة المرور في هرمز، أو سحب المخزونات الاستراتيجية، أو تعزيز صادرات النفط من مناطق أخرى. لكن كل هذه الخيارات، رغم فائدتها، لها حدودها ومخاطرها، وفيما يلي النقاط الإيجابية والسلبية لهذه الخيارات:

المرافقة العسكرية: فكرة جيدة لكنها بطيئة

قد تساعد المرافقة العسكرية نظريا، فبين يوليو 1987 وسبتمبر 1988، خلال الحرب بين العراق وإيران، رافقت السفن الأمريكية عشرات الناقلات الكويتية، لكن عمليا ستعبر قافلة واحدة في الأسبوع مضيق هرمز أي أن تأثيرها على أسواق النفط سيكون محدودا إذا كانت نحو 50 ناقلة نفط يوميا تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وبوتيرة قافلة كل أسبوع، سيستغرق إخراج جميع السفن العالقة حاليا في الخليج حوالي عامين ونصف. ولإحداث فرق حقيقي، يجب أن يكون أسطول المرافقة أكبر بكثير. لكن السفن الحربية الأمريكية الموجودة بالفعل في الخليج تشارك في الحملة العسكرية، والتعزيزات تحتاج إلى أسابيع للوصول. ويشير جيف كوري من مجموعة "كارلايل" للاستثمار إلى أن تكلفة المرافقة الواحدة قد تتجاوز قيمة الحمولة التي تهدف إلى حمايتها.

الخيار الثاني: سحب المخزونات الاستراتيجية

يمكن للدول المستوردة أن تسحب كميات من النفط من مخزوناتها الاستراتيجية. وقد ناقشت الدول هذا الخيار في المحادثات التي استضافتها وكالة الطاقة الدولية .

ويبلغ إجمالي مخزونات الطوارئ المشتركة لأعضاء وكالة الطاقة حوالي 1.2 مليار برميل. ويمكن للحكومات الاستحواذ على 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية. وهذا يكفي لتغطية 140 يوما من إجمالي صافي وارداتها.

لكن هذا لا يعني أنها حل مثالي. فلا يمكن استنزاف العديد من الاحتياطيات بالكامل، إذ يجب أن تحتفظ الولايات المتحدة بحد أدنى 150-160 مليون برميل للحفاظ على استقرار الكهوف الجيولوجية التي تعمل كمستودعات. كما أن عمليات السحب ليست فورية، وتستغرق حوالي أسبوعين لبدء التسليم.

ويقدر مارتن راتس من بنك "مورغان ستانلي" أنه لو قامت جميع دول الوكالة بتصفية مخزوناتها الاستراتيجية بأقصى معدل ممكن، فلن تتمكن من إضافة أكثر من 3 ملايين برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

الخيار الثالث: موردون بديلون

ترى المجلة أن أسرع طريقة لطرح كميات أكبر إلى الأسواق هي تخفيف العقوبات على روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

أما المصدر البديل الآخر فهو الولايات المتحدة، حيث يتمتع منتجو النفط الصخري بالمرونة لزيادة الإنتاج في وقت قصير، لكن المشكلة أن شركات النفط الصخري هذه الأيام تركز على إعادة الأموال إلى المساهمين، ولن تستثمر في آبار جديدة حتى تتأكد من استمرار الأسعار المرتفعة.

ويقدر خورخي ليون من "ريستاد إنيرجي" للاستشارات أنه حتى في أفضل الأحوال، يمكنهم إضافة 300 ألف برميل يوميا فقط خلال 6-12 شهرا.

وفي أفضل السيناريوهات، وبدون إنهاء الحرب، يمكن للإفراج الواقعي عن الاحتياطيات، والمزيد من النفط الروسي، والقليل من النفط الصخري الأمريكي أن يوفر ما يزيد قليلا عن 4 ملايين برميل يوميا، وهذا أقل من ثلث النقص الناجم عن إغلاق هرمز، وسيستغرق أسابيع ليتحقق.

وفي هذه الأثناء، ستنفد مساحات التخزين لدى منتجي الخليج، ما سيدفع دول مثل العراق والكويت على الأرجح لإغلاق آبار. وتحذر "ريستاد إنيرجي" من أن خفض الإنتاج المشترك قد يقترب من 10 ملايين برميل يوميا في غضون ثلاثة أسابيع، وهو ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي.

ومع اقتراب هذا السيناريو، تلجأ الحكومات إلى آخر أداة في ترسانتها: الحماية التجارية. فقد أمرت الصين مصافيها بتعليق صادرات الديزل والبنزين، مما تسبب في ارتفاع أسعارهما في سنغافورة. وقد تحذو الهند حذوها، وكذلك أمريكا. وهذا سيترك بعض الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في موقف صعب.

المصدر: مجلة "ذا إيكونوميست"