تراجع حاد بالأسهم الأميركية بسبب رسوم ترامب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد -اليوم الاثنين- مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة وسط مخاوف متزايدة من أن يتضرر الاقتصاد العالمي بإعلان الإدارة الأميركية المرتقب لرسوم جمركية واسعة النطاق.

نيكي عند أدنى مستوى في 8 أشهر

وفي اليابان أغلق المؤشر نيكي قرب أدنى مستوى في 8 أشهر -اليوم الاثنين- بعد خسائر حادة سجلتها وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين مخاطر الرسوم التجارية الأميركية الوشيكة.

وهبط المؤشر نيكي 4.05% إلى 35617.56 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ التاسع من أغسطس/آب الماضي، بعد يوم من تسجيل المؤشر أكبر هبوط يومي منذ انهيار "الاثنين الأسود" عام 1987.

وسجل نيكي اليوم أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.5% إلى 2658.73 نقطة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الخبراء في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "معنويات المستثمرين تراجعت بسبب وجود الكثير من الضبابية قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة".

وأضاف أن المستثمرين "كانوا في حالة عدم رغبة في المخاطرة، فتخلصوا مما اشتروه. لكن هذا الأسبوع هو الأصعب، وسيعاودون شراء الأسهم بمجرد أن تتضح الرؤية".

الأسهم الأوروبية تخسر

وفي أوروبا انخفضت الأسهم -اليوم الاثنين- مع تفادي المستثمرين للرهانات المحفوفة بالمخاطر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% في التعاملات الصباحية مع تراجع المؤشرين في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات أوروبا، بنسبتي 1% و1.2% على الترتيب.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عن خطة رسوم جمركية ضخمة يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم "يوم التحرير". وفرض بالفعل رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين.

وقال ترامب -الأحد- إن الرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يعلن عنها ستشمل جميع الدول، وليس فقط مجموعة أصغر من 10 إلى 15 دولة تعاني الولايات المتحدة من أكبر اختلال في التوازن التجاري معها.

ودفع سيناريو الرسوم الجمركية الشاملة بنك غولدمان ساكس إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وزيادة التوقعات لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى.