أزمة تصنيع الرقائق تُفقد إنتل 31 مليار دولار من قيمتها السوقية

شهدت القيمة السوقية لشركة "إنتل" (Intel) انكماشا حادا قدره 31 مليار دولارا، إثر موجة بيع عنيفة اجتاحت سهم الشركة عقب صدور تقرير مالي أظهر عدة مشاكل في استراتيجية التصنيع الخاصة بها. وبالرغم من تجاوز الإيرادات الفصلية للتقديرات، غير أن التوقعات القاتمة للربع الأول من عام 2026 أثارت ذعرا في "وول ستريت".

وأقرت شركة إنتل خلال مؤتمر إعلان النتائج أنها تواجه تحديات تقنية معقدة تتعلق بـ"معدل العائد" (Yield Rate) في مصانعها المتقدمة، ويعني ذلك تقنيا أن عدد الرقائق السليمة التي تخرج من خطوط الإنتاج أقل بكثير من المستهدف، مما رفع تكلفة التصنيع إلى مستويات غير مسبوقة وأدى إلى عجز في تلبية طلبات كبار العملاء.

وأدى ذلك إلى تراجع سهم الشركة بنسبة تقارب 12.5% في جلسة واحدة، وهو واحد من أضخم الانهيارات اليومية في تاريخ إنتل، كما صدمت الشركة المحللين بتوقع تحقيق أرباح "صفرية" (Break-even) للسهم الواحد في الربع القادم، مقابل توقعات سابقة بنمو إيجابي.

وفي ظل ذلك حذر المدير المالي للشركة ديفيد زينسنر، من أن مخزونات المكونات الأساسية وصلت إلى "مستويات حرجة"، مما سيحد من قدرة الشركة على شحن المعالجات الجديدة في الموعد المحدد.

مصدر الصورة

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس جدا، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على "إنتل" كركيزة أساسية في قانون الرقائق (CHIPS Act) لتأمين السيادة التقنية، ويرى خبراء أن تعثر إنتل التصنيعي يفتح الباب على مصراعيه لشركات مثل "إيه إم دي" (AMD) لتعزيز نفوذها في سوق المعالجات، ولشركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية لتأكيد تفوقها في دقة التصنيع.

فيما يرى محللو وكالة "بلومبرغ" أن مشكلة إنتل ليست في "تصميم" الرقائق، بل في "تنفيذها"، فبينما تتقدم هندسة المعالجات، تظل البنية التحتية للمصانع تعاني من فجوة تقنية تجعل من الصعب إنتاج الرقائق بدقة 1.8 نانومتر (Intel 18A) بكميات تجارية مربحة في الوقت الحالي.

هذا الأمر يبقي التساؤلات قائمة حول قدرة إنتل على استعادة توازنها في النصف الثاني من هذا العام، في ظل رهان إدارتها على استثمارات ضخمة في تقنيات التصنيع الجديدة، وسط ثقة مستثمرين مرهونة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعيدا عن الوعود.