"أبل" المتضرر الأكبر من رسوم ترامب على واردات فيتنام

أعلن الرئيس الأميركي ترامب عن اتفاقية تجارية جديدة مع فيتنام، تفرض تعريفات جمركية مشددة على السلع المستوردة من هانوي إلى الأراضي الأميركية.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها "أبل".

تتضمن الاتفاقية تعريفتين جمركيتين منفصلتين، أبرزها ضريبة استيراد بنسبة 20% تُفرض على أجهزة شركة أبل المصنعة في فيتنام والمُصدّرة إلى الولايات المتحدة، مثل:

- سماعات AirPods.

- ساعة Apple Watch.

- أجهزة iPad.

- Mac Mini.

- MacBook Pro.

ووفقاً للآلية المتبعة في الرسوم الجمركية، فإن شركة أبل، وليس الحكومة الفيتنامية، ستكون مُلزمة بدفع هذه الضريبة.

ويمكن للشركة إما امتصاص التكلفة بالكامل، أو تمريرها إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، أو اعتماد مزيج من الطريقتين.

فيتنام لا تدفع

ورغم ما أعلنه ترامب عبر منصاته الاجتماعية بأن "فيتنام ستدفع للولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 20%"، فإن هذا الادعاء لا يعكس الواقع الاقتصادي، إذ تتحمل الشركات الأميركية والمستهلكون الأميركيون العبء المالي الكامل للضرائب المفروضة على السلع المستوردة، وليس الدولة المصدرة.

الضريبة الجمركية الحالية على واردات فيتنام، والتي تبلغ 20%، تبدو "معقولة" عند مقارنتها بما وصفه ترامب خلال احتفاله بـ"يوم التحرير"، حين تحدث عن إمكانية فرض رسوم تصل إلى 46%.

ذلك في حين أن الرسوم الجمركية على البضائع الفيتنامية قبل هذه الاتفاقية كانت لا تتجاوز 4% فقط.

تحايل الشركات لم يعد مجدياً

ولمنع ما أسماه "التحايل الجمركي"، فرض ترامب أيضاً ضريبة بنسبة 40% على البضائع المشحونة من فيتنام إلى أميركا والتي تم تصنيعها أساسًا في دولة ثالثة – في إشارة واضحة إلى الصين – ثم أعيد تصديرها عبر فيتنام لتفادي الرسوم.

في وقتٍ سابق، كانت "أبل" قد درست نقل خطوط إنتاج هواتف آيفون من الصين إلى فيتنام في إطار جهودها لتنويع سلاسل التوريد.

لكن مع التصعيد الجمركي الجديد، يبدو أن هذه الخطوة باتت محفوفة بالتكاليف والعقبات.

في المقابل، غيّرت شركة "ترامب موبايل" – المرتبطة بالرئيس السابق – صيغة ترويجها لهاتف Trump T1 على موقعها الإلكتروني.

فبعدما روّجت له سابقاً على أنه "صُنع في أمريكا"، أصبح الإعلان الآن يُشير إلى أنه "مُصمم مع مراعاة القيم الأميركية"، في تحول لافت في الخطاب.