في خطوة قد تثير الجدل، تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود جديدة على تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، بما في ذلك حظره على الأجهزة الحكومية.
يأتي ذلك وسط مخاوف أمنية متزايدة تتعلق بكيفية تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين وتخزينها على خوادم داخل الصين.
وبحسب تقارير أميركية، فإن المسؤولين يشعرون بالقلق من نقص الشفافية حول استخدام البيانات وإمكانية وصول جهات صينية إلى معلومات حساسة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
ويدرس البيت الأبيض إصدار قاعدة تمنع تثبيت "ديب سيك" على الأجهزة الصادرة عن الجهات الفيدرالية، وهو إجراء مشابه للقيود المفروضة سابقًا على "تيك توك" بسبب مخاوف الأمن القومي.
إلى جانب الحظر على الأجهزة الحكومية، تبحث الإدارة الأميركية اتخاذ تدابير إضافية، مثل إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية، ومنع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به عبر مقدمي الخدمات السحابية في أميركا.
ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوات في مراحل النقاش المبكرة، بينما يُرجَّح أن يبدأ الحظر على الأجهزة الحكومية أولًا.
وكان "ديب سيك" قد حقق شهرة واسعة في يناير الماضي بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي بتكلفة منخفضة مقارنة بتقنيات الشركات المنافسة في أميركا، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا عالميًا لفترة وجيزة.
وسرعان ما واجه "ديب سيك" قيودًا في عدة دول، حيث قامت إيطاليا بإزالته طواعية من متاجرها، فيما أوقفت كوريا الجنوبية التنزيلات الجديدة لأسباب تنظيمية، كما فرضت أستراليا وكندا وتايوان حظرًا على استخدامه داخل الأجهزة الحكومية.
ورغم القيود المحتملة، يبقى حظر التطبيق على المستوى الوطني تحديًا صعبًا، فالنماذج التي يستخدمها "ديب سيك" مفتوحة المصدر، مما يسمح لأي شخص بتعديلها وتشغيلها خارج سيطرة الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد عدة شركات سحابية أميركية بالفعل على تقنياته، ما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية في حال فرض قيود شاملة.
يُذكر أن بعض المؤسسات الأميركية، مثل وكالة ناسا والبحرية الأميركية، قد قررت بالفعل حظر " ديب سيك " على أجهزتها بشكل مستقل، بينما اتخذت بعض حكومات الولايات، مثل نيويورك وتكساس، إجراءات للحد من انتشاره.