"تيك توك" يحصل على إعفاء ترامب لكن الأمر ليس بهذه البساطة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تأخير تنفيذ حظر على تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا، والذي كان من المقرر إغلاقه يوم 19 يناير الجاري.

وأثناء توقيع الأمر، اقترح ترامب أن تكون حكومة الولايات المتحدة مالكة لنسبة 50% من أعمال "تيك توك" في أميركا مقابل الإبقاء على عمل "تيك توك"، وحذر من أنه قد يفرض رسومًا جمركية على الصين إذا فشلت بكين في الموافقة على صفقة أميركية مع "تيك توك".

أنهى الأمير التنفيذي 48 ساعة من المناورات القانونية والسياسية التي تركت الملايين من مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة يتساءلون حول مصير تطبيقهم، بحسب وكالة رويترز.

بدأت الدراما يوم السبت عندما تم إيقاف تطبيق الفيديو القصير، الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، عن العمل للمستخدمين قبل وقت قصير من سريان قانون ينص على أنه يجب بيعه من قبل مالكه الصيني بايت دانس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو حظره يوم الأحد.

وفي اليوم التالي، قال ترامب قبل تنصيبه إن لديه خططا "لإنقاذ تيك توك". وفي غضون ساعات، بدأت شركة تيك توك في إعادة خدمتها في الولايات المتحدة، شاكرة ترامب لتقديمه ضمانات لـ"تيك توك" والشركات التي تقدم خدمات لها بأنهم لن يواجهوا غرامات باهظة للحفاظ على تشغيل التطبيق.

كان التطبيق والموقع الإلكتروني يعملان يوم الاثنين، لكن "تيك توك" لا يزال غير متاح للتنزيل في متاجر التطبيقات التابعة لشركتي "أبل" و"غوغل".

هل الإعفاء قانوني؟

يعكس الأمر التنفيذي لترامب، الذي وقعه بعد ساعات من تنصيبه يوم الاثنين، وعوده السابقة، ويوجه الأمر المدعي العام بعدم فرض القانون لإعطاء فريق ترامب الوقت "لتحديد مسار الإجراء المناسب فيما يتعلق بتيك توك".

لكن شرعية الأمر التنفيذي لترامب غير واضحة. مُرر القانون الذي يتطلب بيع "تيك توك" بأغلبية كبيرة في الكونغرس، ووقع عليه الرئيس السابق جو بايدن، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع.

كما لا يمنح القانون ترامب سلطة تمديد الموعد النهائي ما لم يكن لدى شركة بايت دانس "اتفاقيات ملزمة" لبيع "تيك توك" ومن غير الواضح وجود أي اتفاقيات في الوقت الحالي.

وقال النائب فرانك بالوني إن أمر ترامب "يتحايل على تشريع الأمن القومي الذي أُقر بأغلبية ساحقة من الحزبين في الكونغرس".

نهج جديد

لم تحظر الولايات المتحدة أبدًا منصة كبيرة للتواصل الاجتماعي. ويمنح القانون الذي تم إقراره العام الماضي إدارة ترامب سلطة شاملة لحظر أو السعي إلى بيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين.

وأثناء توقيع الأمر التنفيذي، مساء الاثنين، قال ترامب إنه "يمكن أن يرى" أن الحكومة الأميركية تستحوذ على حصة 50% في "تيك توك" وكجزء من تلك الحصة، يمكن للولايات المتحدة مراقبة الموقع.

وسيكون من غير المسبوق أن تطالب الحكومة الأميركية بحصة أسهم في شركة كبرى مقابل الموافقة على استمرار عملها.

كما لم تتطرق تعليقات ترامب إلى ما إذا كان سيُسمح لشركة بايت دانس أو كيانات صينية أخرى بالاحتفاظ بحصة في "تيك توك" أو ما إذا كانت الصفقة ستعالج مخاوف الأمن القومي الأميركية بشأن بيانات المستخدم الأميركي.

ويزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كان أمر ترامب سيكون كافياً لإقناع شركتي "أبل" و"غوغل"بإعادة التطبيق إلى المتاجر في الولايات المتحدة.

جاء إعلان ترامب بشأن الحصة في "تيك توك"، في الوقت الذي ألمحت فيه الصين لأول مرة إلى أنها ستكون منفتحة على صفقة تحافظ على أعمال "تيك توك" قائمة في الولايات المتحدة.