"تيك توك" يناشد بايدن بالتدخل لمنع توقفه عن العمل اعتبارًا من الأحد

قالت شركة "تيك توك" إن التطبيق سيُغلق يوم الأحد الموافق 19 يناير في الولايات المتحدة ما لم تتدخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضافت، في بيان، أن التطبيق سيُغلق ما لم تقدم إدارة بايدن المنتهية ولايتها "بيانًا قاطعًا" يؤكد لـ"مقدمي الخدمة الأكثر أهمية" أنهم لن يتحملوا مسؤولية انتهاك القانون.

ويشمل هؤلاء المزودون شركات التكنولوجيا "أبل" و"غوغل" و"أمازون" و"أوراكل" التي تمتلك متاجر تطبيقات أو تقدم خدمات سحابية للتطبيق، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

جاء بيان "تيك توك" بعدما أيدت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة قانونًا، أقرته إدارة بايدن في أبريل الماضي، يمهد الطريق لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ويفرض القانون على شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيعه أو سيكون عُرضة للحظر اعتبارًا من يوم 19 يناير الجاري. ويأتي القانون على خلفية مخاوف لدى الإدارة الأميركية تتعلق بالأمن القومي على خلفية صلة "تيك توك" بشركته الأم الصينية.

وفي أعقاب قرار المحكمة، سرعان ما ناشد المدير التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشيو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقطع فيديو بشأن الأمر، لكنه لم يعط أي إشارة إلى ما قد يحدث عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف ليل الأحد.

وبالفعل، فقد أوضح البيت الأبيض أنه ينوي ترك مصير التطبيق ترامب، الذي وعد بإنقاذه ومن المقرر أن يؤدي اليمين يوم الاثنين 20 يناير.

وقال البيت الأبيض، في بيان الجمعة: "كان موقف الرئيس بايدن بشأن تيك توك واضحًا منذ أشهر، بما في ذلك منذ أرسل الكونغرس مشروع قانون بتأييد من الحزبين ساحق إلى مكتب الرئيس: يجب أن يظل تيك توك متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت الملكية الأميركية أو ملكية أخرى تعالج المخاوف الأمنية الوطنية التي حددها الكونغرس في تطوير هذا القانون".

وأضاف: "نظرًا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية، التي تتولى مهامها يوم الاثنين".

في غضون ذلك، أشارت وزارة العدل، المكلفة بإنفاذ حظر "تيك توك" من خلال تغريم مقدمي الخدمة 5 آلاف دولار لكل مستخدم لديه حق الوصول إلى التطبيق، إلى أنها لا تزال تدعم دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند يوم الجمعة: "لا ينبغي للأنظمة الاستبدادية أن تتمتع بإمكانية الوصول غير المقيد إلى بيانات الملايين من الأميركيين الحساسة"، مضيفًا أن قرار المحكمة العليا يؤكد أن القانون يحمي الأمن القومي للولايات المتحدة بطريقة تتفق مع الدستور.

وانتقدت شركة تيك توك الإدارة بسبب افتقارها إلى الوضوح، وقالت في بيان: "لقد فشلت البيانات الصادرة اليوم عن كل من البيت الأبيض ووزارة العدل في توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على توفر تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي".