أكد خبير مالي أن العواقب ستكون وخيمة على مانشستر سيتي إذا أدين بارتكاب 115 مخالفة مزعومة بين عامي 2009 و2018 للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن القضية لا تزال في انتظار الحكم منذ 14 شهرا، وقد يواجه النادي خصما يتراوح بين 40 و60 نقطة إذا ثبتت إدانته.
وبحسب الصحيفة فإن جلسات التحقيق الخاصة بالقضية انتهت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد محاكمة استمرت 12 أسبوعا، لكن اللجنة المستقلة لم تصدر حكمها بعد، بينما ينفي مانشستر سيتي ارتكابه أي مخالفات.
وأوضح الخبير في تمويل كرة القدم كيران ماغواير الذي تابع القضية عن كثب، أنه تم تقديم 500 ألف دليل من قبل الدفاع والادعاء خلال المحاكمة.
ويعتقد ماغواير أن الحكم قد يصدر خلال الأشهر المقبلة مع احتمال أن يحصل مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي على إشعار قبل 24 ساعة من الإعلان عنه.
وأشار إلى أنه رغم استحالة التنبؤ بالحكم النهائي، فإن السوابق الأخيرة توضح مدى خطورة العواقب المحتملة إذا جاءت النتيجة ضد مانشستر سيتي.
وقال ماغواير "لن تقرر المحكمة هبوط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الثانية، لأن هذا قرار خاص برابطة الدوري الإنجليزي، لذلك فإن العقوبة يجب أن تكون خصم نقاط".
وأوضح "بالنظر إلى حالات سابقة، فقد عوقب إيفرتون ونوتنغهام فورست بخصم 6 و4 نقاط على التوالي لمخالفة واحدة خلال فترة 3 سنوات، أما الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فتغطي 9 سنوات لذا فهي أكبر بكثير".
وزاد ماغواير "الأرقام المتوقعة ليست مؤكدة، لكنها على الأرجح ستكون كبيرة. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى العقوبات التي رأيناها مع فورست وإيفرتون، لذا فإن خصما يتراوح بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيا مقارنة بالسوابق، أما إذا قررت المحكمة الذهاب إلى أبعد من ذلك فلا يمكننا معرفة مدى شدة العقوبة".
وتتعلق قضايا نوتنغهام فورست وإيفرتون بقواعد اللعب المالي النظيف فقط، فيما تختلف اتهامات مانشستر سيتي، وهو ما يفسر طول المدة لعدم إصدار قرار.
وبين ماغواير "الادعاءات تتعلق بمخالفات مالية خطيرة وهي بمثابة اتهامات بالاحتيال المؤسسي. وإذا ثبتت فقد يتطلب الأمر رحيل مجلس إدارة النادي. كيف يمكن أن يكون النادي حاضرا في اجتماعات الدوري الإنجليزي كشريك بينما يواجه هذه الاتهامات الخطيرة؟".
وزاد "إذا أدين مانشستر سيتي سيكون هناك تساؤلات عديدة حول النزاهة، وربما يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة كاملة للنادي".
ويعود تأخير صدور الحكم إلى تعقيد القضية وضرورة مراجعة كل الأدلة من قبل لجنة مستقلة تتألف من 3 أعضاء.
وشرح ماغواير "نحن على الأرجح في المراحل الأخيرة من صدور القرار. يتمثل التحدي في أن اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص رفيعي المستوى يجب أن يتوصلوا إلى حكم مشترك، وهو أمر بالغ الصعوبة وقد تسبب في تأخير القضية".
وختم الخبير المالي "من المفترض أن تحل القضية خلال الأشهر المقبلة، لكنني أؤكد مجددا أن هناك كمية هائلة من الأدلة يجب مراجعتها والاتهامات خطيرة جدا، لذا يجب التأكد من وجود أدلة كافية".
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة