انقضت المهلة التي منحتها لجان مقاومة المجلد لفئة لجان المقاومة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، دون تلقي أي رد رسمي على طلب انضمامها المقدم منذ 14 ديسمبر 2025.

وكانت اللجان قد خاطبت فئة لجان المقاومة رسمياً وطالبتها بالرد خلال 72 ساعة، حتى تتمكن من تحديد موقفها واتخاذ قرار واضح بشأن علاقتها بالتحالف.

وقالت اللجان، في بيان للرأي العام صدر السبت 12 سبتمبر 2026، إنها لم تتلق منذ تقديم الطلب أي رد بالقبول أو الرفض أو توضيح للأسباب، واصفة ذلك بـ”التجاهل غير المقبول” الذي لا يتسق مع مبادئ الشفافية والعمل الديمقراطي.

وأشارت إلى أن التحالف يضم تنسيقيات ولجان مقاومة في مناطق تخضع لسيطرة القوات المسلحة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول المعايير التي يتم على أساسها التعامل مع الأجسام المتقدمة بطلبات الانضمام.

وحذرت من احتمال وجود “معيار مزدوج” في التعامل مع لجان المقاومة وفقاً للجهة المسيطرة على مناطق وجودها، مطالبة بتوضيح صريح إذا كان الوضع العسكري للمنطقة أحد أسباب عدم النظر في الطلب.

وأكدت لجان مقاومة المجلد أنها لم تكن في أي وقت جزءاً من أي طرف عسكري، وظلت متمسكة بخيار المقاومة المدنية ومبادئ ثورة ديسمبر وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأعلنت أنها ستناقش بصورة مؤسسية موقفها من التحالف، وستتخذ ما تراه مناسباً بما يحفظ استقلالية قرارها ومبادئها.

وشددت على أن موقفها لا يستهدف أي جسم ثوري أو مدني، وإنما يأتي دفاعاً عن حقها في المعاملة العادلة والشفافة ومعرفة موقف الجهات التي تقدمت إليها رسمياً، مؤكدة أن “الصمت لا يمكن أن يكون بديلاً عن الموقف الواضح”.

ولم يتضمن البيان أي رد من قيادة “صمود” أو فئة لجان المقاومة على أسباب عدم النظر في طلب الانضمام حتى تاريخ صدوره.