الجبهة السودانية للتغيير تطالب بفتح تحقيق دولي عاجل حول استخدام "الكيماوي" 

مصدر الصورة

دانت الجبهة السودانية للتغيير بأشد العبارات ما كشفته تقارير صحفية دولية، بينها تقارير نيويورك تايمز وواشنطن بوست، من معطيات وشهادات تثير اتهامات خطيرة بشأن امتلاك واستخدام الجيش، التي قالت إنه خاضع لقيادة الحركة الإسلامية، أسلحة ومواد كيميائية محرمة دولياً، من بينها غاز الكلور، ضد المدنيين في السودان.

وقالت في بيان تلقته “الراكوبة” إن هذه الاتهامات الخطيرة تعيد إلى الأذهان ما سبق أن حذرت منه الجبهة السودانية للتغيير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دارفور. تلك الهجمات الكيميائية التي ارتكبتها “قوات الجيش التابع للحركة الإسلامية في جبل مرة”، والتي بدأت منذ يناير 2016، وكان آخر هجوم وثقته منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، حسب البيان.

وأضافت الجبهة: “تزداد خطورة هذه الاتهامات مع ورود أدلة موثقة وشهادات من مناطق متعددة في السودان، شملت دارفور وكردفان، إلى جانب العاصمة القومية الخرطوم، بما في ذلك منطقة الكباشي ومصفاة الجيلي والسوق العربي وغيرها من المناطق، فضلاً عن جبال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومستقلاً لكشف الحقيقة والتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها”.

ورأت الجبهة السودانية للتغيير أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب.

كما ناشدت القانونيين والمنظمات الحقوقية السودانية أن تضطلع بدورها في مخاطبة المجتمع الدولي، وحثه على فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الاتهامات، والعمل على توثيق هذه الجرائم وكشف ملابساتها، بما يضمن حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وشفاف في جميع هذه الاتهامات. وإرسال فرق متخصصة لجمع الأدلة والعينات وتوثيق شهادات الضحايا والناجين. وضمان حماية الشهود والضحايا وعدم طمس الأدلة.
ومحاسبة كل من يثبت تورطه، من القيادات السياسية والعسكرية إلى المنفذين، دون حصانة أو استثناء.

وأكدت أن المدنيين السودانيين ليسوا أهدافاً عسكرية، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وشددت عليه أنه آن الأوان لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، قبل أن تتحول هذه الاتهامات إلى فصل جديد من الجرائم ضد الشعب السوداني.