وعد رئيس الوزراء المعين من قبل قائد الجيش السوداني، كامل إدريس، باتخاذ إجراءات مشددة ضد تجار العملة و”الوراقين” وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من الممارسات التي تعتبرها مهددة لاستقرار الاقتصاد.

وقال إدريس إن هناك جهات تعمل بصورة خفية على استهداف الدولة عبر بوابة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى لهذه الأنشطة ولن تسمح بتحويل الاقتصاد إلى ساحة للمضاربات والممارسات التي تضر بالمواطنين.

وكشف عن ترتيبات وإجراءات أكثر صرامة يجري الإعداد لها خلال الأيام المقبلة تستهدف تجار العملة والوراقين وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية، موضحاً أنه وجه الجهات المختصة بإعداد الإجراءات اللازمة لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.

وأكد رئيس الوزراء أن مواجهة ما وصفهم بالمخربين ستتم عبر تفعيل القانون وتشديد الإجراءات، إلى جانب تعزيز التدابير المصرفية والأمنية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في حماية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين.

وقال إدريس إن متابعة تنفيذ هذه التوجيهات ستتم بصورة مستمرة من خلال اللجنة الوطنية العليا المختصة، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد دون تهاون أو استثناء.

وفي السياق ذاته، منح رئيس الوزراء الآلية الاقتصادية دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، داعياً إلى تكثيف الإشراف والمتابعة ووضع سياسات اقتصادية فعالة، إلى جانب ضبط الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية في السودان.