أُسدل الستار على الإجراءات القانونية التي واجهها مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي، بعد أن برأته الأجهزة العدلية بولاية نهر النيل من التهم المنسوبة إليه.

وقال أيوب عربي ــ الذي قضى أكثر من ثمانية أشهر من التوقيف بمدينة عطبرة ــ أن الإجراءات القانونية أكدت أن تقديم العون الإنساني والإغاثي للمتأثرين بالحرب من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة في معسكرات النازحين «ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما واجب إنساني وأخلاقي تمليه القيم والمبادئ السامية».

وذكر أيوب ــ في تدوينة على صفحته في فيسبوك عقب صدور قرار تبرئته ــ أن انتصار العدالة وإظهار الحقيقة يمثل تأكيداً لسيادة حكم القانون، مجدداً التزامه بمواصلة خدمة المتأثرين بالحرب وتقديم الدعم والمساندة لهم في حدود الإمكانات المتاحة.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة عطبرة قد أوقفت أيوب عربي وإحدى موظفات المنظمة، تدعى سمر، على خلفية بلاغ تضمّن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظلا رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر.

وكانت منظمة تباشير العون والتنمية أكدت ــ خلال فترة التوقيف ــ أن مديرها والموظفة الموقوفة كانا جزءاً من الجهود الإنسانية والخدمية التي نفذتها المنظمة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، خاصة خلال فترة الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على المدينة.

وأشار عربي في تدوينته إلى أن الإجراءات القانونية التي واجهها أثرت على سير بعض البرامج الإنسانية وتسببت في توقف مساعدات للمستفيدين، مقدماً اعتذاره للمتضررين من ذلك، واصفاً ما حدث بأنه كان ظرفاً خارجاً عن الإرادة.
كما توجه بالشكر إلى الأفراد والمؤسسات والإعلاميين والناشطين داخل السودان وخارجه الذين ساندوا قضيته، وقال إنهم أسهموا في الدفاع عن ما وصفه بعدالة القضية حتى انتهت بصدور قرار البراءة.

دبنقا