أعلن أبناء وتجار مدينة النهود بولاية غرب كردفان، عن شروعهم في تقديم عريضة دعوى جنائية للنيابة العامة ضد المدعو علي رزق الله، الشهير بـ”السافنا”، وآخرين، على خلفية اتهامات بتورطهم في عمليات نهب وسلب واسعة طالت أسواق ومخازن المدينة عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في الأول من مايو 2025.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المتضررين اليوم، فقد قدرت الخسائر الأولية الناجمة عن عمليات النهب بأكثر من 60 مليون دولار أمريكي. وأوضح البيان أن عمليات النهب الممنهجة استهدفت مخازن المحاصيل الزراعية وبورصة المدينة التي تُعد من أكبر البورصات في السودان، حيث تم الاستيلاء على عشرات الشاحنات المحملة بمحاصيل الفول السوداني والصمغ العربي، مما أدى إلى إحداث شلل اقتصادي واسع وإفقار لشريحة كبيرة من تجار ووجهاء المنطقة.

واستند الشاكون في تحركهم القانوني إلى التصريحات السابقة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتي أكد فيها أن الدولة لن توفر الحماية لأي شخص اعتدى على حقوق المواطنين، مشدداً على حق الشعب في اللجوء للقانون لمحاسبة مرتكبي الجرائم.

مطالبات عاجلة للنيابة العامة

ومع توارد الأنباء عن عودة المتهم الرئيسي إلى العاصمة الخرطوم وتواجده في مناطق تخضع لسلطة القانون، طالبت العريضة النيابة العامة بالتحرك العاجل واتخاذ الحزمة التالية من الإجراءات:

فتح دعوى جنائية رسمية في مواجهة المتهم علي رزق الله وآخرين.

إصدار أوامر بالقبض والتحري، وجمع البينات وسماع أقوال المتضررين وشهود العيان.

تشكيل لجنة لحصر وتقدير الأضرار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمدينة.

تقديم المتهمين لمحاكمة عادلة وفقاً للقانون الجنائي السوداني.

تمكين المتضررين من حقهم في المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر.

نداء للمحامين والإدارة الأهلية

وفي ختام بيانهم، وجه أبناء ومتضررو مدينة النهود نداءً عاجلاً للمحامين الشرفاء من أبناء المنطقة ومن كافة أنحاء السودان لتولي القضية ومؤازرتهم قانونياً أمام الجهات العدلية.

كما ناشد البيان ناظر عموم قبائل حمر، السيد منعم عبد القادر منعم منصور، و”اتحاد حمر”، بتبني هذه المظلمة وقيادة الحراك القانوني لإحقاق الحق ورد المظالم لأهلها، مؤكدين أن ما تعرضت له النهود يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين ومبدأ سيادة القانون.