بدأت بمدينة بورتسودان، امس الاثنين، أولى جلسات محاكمة المصور الصحفي السوداني عبد العزيز عرجة، الذي يواجه تهماً تتعلق بـ“التخابر” و“تقويض النظام الدستوري”، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الصحفية والحقوقية السودانية.

وبحسب ما نقلته “الراكوبة نيوز” عن مصادر قضائية، فإن عرجة كان قد اعتُقل لأول مرة في مايو 2024 بولاية وسط دارفور، قبل أن يتعرض لسلسلة من التنقلات وعمليات الاحتجاز في أكثر من منطقة خلال فترة الحرب، وصولاً إلى إعادة توقيفه في أبريل 2025 عقب دخوله البلاد عبر مدينة بورتسودان.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات وجهت له اتهامات بموجب مواد تتعلق بالأمن القومي والتعاون مع جهات معادية، وهي اتهامات قد تصل عقوباتها إلى السجن لفترات طويلة في حال الإدانة.

ويأتي انطلاق المحاكمة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور أوضاع الحريات الصحفية في السودان، خاصة مع استمرار الحرب وتعدد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون من مختلف أطراف النزاع.

وكان اسم عبد العزيز عرجة قد ورد ضمن قوائم الصحفيين المعتقلين التي أعلنتها نقابة الصحفيين السودانيين في وقت سابق، حيث طالبت النقابة والمنظمات الحقوقية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين وضمان عدم استخدام القوانين الأمنية لتقييد حرية العمل الصحفي.

ويرى مراقبون أن محاكمة عرجة تمثل اختباراً جديداً لواقع العدالة والحريات العامة في السودان، وسط دعوات متصاعدة لضمان محاكمة عادلة وشفافة تتماشى مع المعايير القانونية وحقوق الإنسان.

السودانية نيوز