رفضت مفوضية العون الإنساني الاتحادية التابعة لحكومة الأمر الواقع، إعادة تسجيل ما يسمى “هيئة علماء السودان” كمنظمة طوعية، مؤكدة انها قامت بمراجعة قانونية وخلصت إلى عدم توافق نظام هيئة علماء السودان الأساسي مع أحكام قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إنه بعد مراجعة النظام الأساسي للهيئة اتضح ان هناك تصادم صريح مع قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006.

وأبرز ما استند إليه القرار هو، أزمة المسمى والهوية، واعتبر القرار أن تسمية الكيان بـ (هيئة) يخرجه من التعريف القانوني للمنظمات الطوعية المنصوص عليه في المادة (4).

ووجهت المفوضية اتهاماً مباشراً للهيئة بمخالفة المادة (5/أ)، والتي تنص على ضرورة عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقدات الدينية. وأشارت الى أن أهداف هيئة علماء السودان تتضمن أنشطة دعوية ودينية، بما في ذلك السعي لإقامة “المجتمع المسلم والدولة المسلمة”، وهو اختصاص اعتبرته المفوضية من صميم مهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وليس ضمن نطاق العمل الإنساني المنظم بالقانون. واوضحت المفوضية ان القرار الإداري رقم 1/2026، الصادر عن المسجل العام المكلّف عثمان عبد الرحمن خوجلي، استند إلى فحص بنود النظام الأساسي للهيئة ومقارنتها بالمواد المنظمة للعمل الإنساني.

ولفتت الى أن تسمية الكيان لا تنسجم مع التعريف القانوني للمنظمات الطوعية الوارد في المادة 4 من القانون.

وأضافت المفوضية أن بعض بنود النظام الأساسي تخالف المادة 5/أ المتعلقة بالمبادئ الحاكمة للعمل الإنساني، والتي تشترط عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو الانتماء السياسي أو المعتقد الديني.

وأكدت المفوضية أن الهيئة لا تستوفي الشروط القانونية للتسجيل تحت مظلتها، ووجّهت الكيان بمراجعة وضعه القانوني لدى الجهات المختصة، مع إخطار الجهات المعنية بالقرار.

مداميك