في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. «نقابة الصحفيين السودانيين» تُشدد على حماية الإعلاميين ووقف الانتهاكات

مصدر الصورة

جددت نقابة الصحفيين السودانيين، وجددت النقابة تأكيدها على أن حرية التعبير ليست ترفاً ديمقراطياً مؤجلاً كما يزعم البعض، وإنما ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي، وضمان مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم، وكشف الحقائق، ومساءلة السلطة، ومنع إعادة إنتاج العنف والاستبداد”. من عسكرة الفضاء الإعلامي من خلال محاولات السيطرة على الإعلام عبر الرقابة أو الترهيب.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو، إنها تحذر من محاولات السيطرة على الإعلام عبر الرقابة أو الترهيب أو التوظيف الدعائي. إن عسكرة الإعلام لا تطيل أمد النزاع فحسب، بل تعمّق الانقسام وتقوّض فرص المصالحة المستقبلية.

وتزامن احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026؛ تقديرًا لصمودها ونضالها من أجل حرية التعبير في أخطر الظروف.

وكانت النقابة قد أعلنت في يناير الماضي توثيق 67 حالة انتهاك ضد الصحفيين السودانيين خلال العام الماضي، وكشف التقرير السنوي الصادر عن سكرتارية الحريات بالنقابة عن مقتل 14 صحفياً وعاملاً إعلامياً، و6 حالات إخفاء قسري، و4 اعتقالات طويلة الأمد، و9 حالات احتجاز تعسفي مؤقت، و4 ملاحقات قضائية.

وأكد البيان أن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون بالترافق مع الحرب الجارية في السودان تمثل جرائم جسيمة بحق المجتمع بأسره؛ لأنها تحرم المواطنين من حقهم الطبيعي في المعرفة، وتقوّض أسس أي فضاء عام حر ومستقل.

وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، والكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً، ونشر قوائم رسمية بأسمائهم، داعيةً إلى تمكين منظمات مستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز وضمان سلامة المحتجزين.
وأكدت أن أي عملية جادة للحوار أو الانتقال الديمقراطي في السودان لا يمكن أن تنجح دون ضمان استقلالية الإعلام ووضعها في قلب هذه العملية؛ لكون الإعلام ليس مجرد ناقل للأحداث، بل فاعل رئيسي في بناء الثقة، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز الشفافية.

وطالبت النقابة بتوفير حماية قانونية وميدانية فورية للصحفيين وإنشاء آلية مستقلة وشفافة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم خلال مدة زمنية محددة، مشددة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حق الوصول إلى المعلومات دون قيود.