- حرب إيران مباشر.. ترقب عودة عراقجي لباكستان وإسرائيل تواصل قصف جنوب لبنان
- من عُمان.. تصريح إيراني عن دول الجوار وضرب مثال علاقات طهران ومسقط
- شاهد الإزهار السريع لنبتة أغاف نادرة بارتفاع يتجاوز 5 أمتار
- ماذا يقول حساب "لينكد إن" عن مهاجم "عشاء ترامب"؟
- حرب إيران تُنهك الشركات وتعيد الاقتصاد الألماني لنقطة الصفر
- مهاجم "العشاء" يقر بمحاولة اغتيال ترامب
- هل كان يستهدف ترامب؟.. مهاجم "العشاء" يدلي باعترافاته
- تقرير: إجراءات تأمين ترامب تحت المجهر بعد حادثة مأدبة العشاء
- إصابات في غارة إسرائيلية.. بعد أوامر إخلاء جديدة لـ7 قرى لبنانية
- ترامب عن حادث العشاء: المؤثرون مستهدفون وانظروا إلى لينكولن
- مقطع يثير الجدل.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بحادث العشاء؟
- مشرّع إيراني يستشهد بأمر من المرشد الأعلى: هرمز لن يعود كالسابق
- أول 7 قادة في العالم يعلقون على إطلاق النار بعشاء مراسلي البيت الأبيض
- رساله من الأهلي المصري إلى أهلي جدة بعد فوزه باللقب الآسيوي
- ماذا قال مدير مكتب محمد بن سلمان بعد فوز الأهلي باللقب الآسيوي؟
- بـ5 كلمات.. تركي آل الشيخ يعلق على فوز الأهلي باللقب الآسيوي
- ما حقيقة مخاوف نتنياهو من الانتخابات القادمة؟
- مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا بهجمات لتنظيم القاعدة
محامو الطوارئ" تتهم الدعم السريع بـ"الاتجار بالبشر" عبر فدية لإطلاق معتقلي سجن دقريس
كشفت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان عن نمط من عمليات الإفراج عن معتقلين مدنيين بسجن دقريس في نيالا عبر تواصل أفراد مع أسرهم واشتراط دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج، معتبرة ذلك استغلالاً صارخاً لمعاناة الأسر وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المعتقلين تم توقيفهم من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، واحتُجزوا لفترات ممتدة في ظروف تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، مؤكدة أن ربط الإفراج بدفع فدية قد يرقى إلى جرائم الاتجار بالبشر والاحتجاز لأغراض التربح غير المشروع.
وحمّلت المجموعة قوات الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسجن دقريس وتسليمهم لذويهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع فرض رقابة دولية مستقلة على عمليات الإفراج.
وحذرت “محامو الطوارئ” من أن استمرار هذه الممارسات يكرّس الاعتقال خارج نطاق القانون، مشددة على أن أي إفراج لا يسقط الحق في المساءلة ولا يعفي من المسؤولية الجنائية.
المصدر:
الراكوبة
