أعلن مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة موسى هلال الثلاثاء رفضه للمؤتمر الدولي المقرر عقده في برلين لمناقشة الأزمة السودانية دون مشاركة الحكومة، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقال المجلس إن الدعوات التي وُجهت للمؤتمر تمت بصورة انتقائية، معتبرًا أن استبعاد الجهات الرسمية يطعن في شرعية أي مخرجات محتملة. وأكد أن أي عملية سياسية يجب أن تُبنى داخل السودان وبمشاركة القوى الوطنية كافة.

وجدد المجلس دعمه للمبادرة التي طرحها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس، واصفًا إياها بأنها الإطار الوطني الذي يعكس أولويات الدولة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان والامتناع عن دعم مسارات موازية قد تؤثر على وحدة الجبهة الداخلية.

وينعقد مؤتمر برلين يوم الأربعاء بمشاركة وزارة الخارجية الألمانية وممثلين للولايات المتحدة والأمم المتحدة ووكالات إقليمية ودولية، إضافة إلى نحو 40 شخصية من القوى المدنية والسياسية السودانية، دون حضور طرفي النزاع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في 10 أبريل إن المؤتمر سلا يحظى بتمثيل رسمي من الحكومة، مؤكدة أنها لا تعترف بأي اجتماعات تُعقد دون مشاركتها. وأشارت إلى أن الخرطوم ترحب بالجهود الدولية شريطة الالتزام بخارطة الطريق التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر 2025.

وتشهد الساحة السياسية اعتراضات من مجموعات موالية للجيش، بينها “تنسيقية القوى الوطنية”، التي قالت إن استبعاد الحكومة مقابل إشراك شخصيات مرتبطة بتحالفات منافسة يمثل محاولة لمنح شرعية لكيانات تعمل خارج مؤسسات الدولة. وأضافت أن توزيع المقاعد داخل المؤتمر غير متوازن.

كما أعلنت “مركزية تجمع المهنيين الوطنيين” مقاطعتها للمؤتمر، متهمة الآلية الخماسية بالابتعاد عن دور الوساطة المحايدة.

وفي موقف آخر، قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إنه أوفد ممثلًا للمشاركة بصفة مراقب، لكنه أشار لاحقًا إلى أن طبيعة الدعوات لا تتسق مع أجندة المؤتمر، ما أثار تساؤلات حول موقفه النهائي.

وقدمت السفارة السودانية في برلين مذكرة رسمية إلى الخارجية الألمانية تعترض فيها على المؤتمر، مؤكدة أن أي نقاش حول السودان دون مشاركة الحكومة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. وقالت السفيرة إلهام إبراهيم إن دعوة دول “منخرطة في النزاع” تقوّض مصداقية الاجتماع.

وقالت الكتلة الديمقراطية إنها لم تتلق دعوة رسمية، مشيرة إلى أن المشاركة المحتملة تعتمد على الالتزام بالثوابت الوطنية، بما في ذلك وحدة البلاد وسلامة مؤسسات الدولة.

ويأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى إعادة وضع الأزمة السودانية على جدول الاهتمام الدولي، بينما يرى محللون أن استمرار الحرب منذ 3 أعوام يؤكد استحالة الحسم العسكري وضرورة الضغط على الأطراف للانخراط في مسار تفاوضي.