قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المرتبطة بالجيش السوداني، ارتكبت انتهاكات واسعة شملت الاحتجاز التعسفي وتعذيب مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع حرمانهم من حقوقهم القانونية، قائلة إن “هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن الجيش وقوات الأمن نفذت حملات اعتقال استهدفت مدنيين بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الاعتقالات تمت في كثير من الحالات بناءً على الهوية الإثنية أو الانتماء السياسي أو العمل الإنساني.

ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين وأقاربهم ومحامين روايات وصفتها بـ”القاتمة”، تضمنت احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعهم من التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة على الأقل نتيجة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

وبحسب التقرير، أجرت المنظمة مقابلات مع 28 شخصًا بين يونيو 2025 وفبراير 2026، بينهم محتجزون سابقون وناشطون ومحامون، وثّقوا خلالها أنماطًا متكررة من الانتهاكات في عدة ولايات، بينها الخرطوم والجزيرة والقضارف والبحر الأحمر والشمالية.

وأشار التقرير إلى تورط ما يُعرف بـ”الخلايا الأمنية”، التي تضم جهات مثل جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ومجموعات مسلحة موالية للجيش، في تنفيذ عمليات احتجاز غير قانونية، بعضها داخل منشآت عسكرية أو مواقع احتجاز غير رسمية.

كما لفت إلى استهداف فئات محددة، من بينها أشخاص من إقليم دارفور وعاملون في المجال الإنساني، حيث جرى اتهامهم بالتعاون مع أطراف معادية، إضافة إلى احتجاز نساء على خلفيات مماثلة، مع صدور أحكام بالإعدام بحق بعضهن.

في المقابل، نفت النيابة العامة السودانية هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع المحتجزين يُحتجزون في مراكز قانونية وتخضع أوضاعهم للرقابة، مع الإقرار بحالة واحدة قيد التحقيق دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، والسماح للآليات الدولية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، كما حثت المجتمع الدولي على الضغط لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

دارفور 24