منظمات مجتمع مدني سودانية تُحيل مذكرة سياسات شاملة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروربي وشركاء دوليين

مصدر الصورة

الخرطوم / لاهاي / لندن / جنيف

أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوداني في الداخل والخارج عن إرسال مذكرة سياسات شاملة إلى طيف واسع من الجهات الدولية والإقليمية والمانحين المعنيين بالاستجابة الإنسانية في السودان، وذلك في إطار ما يُعرف بـ «المسار الثالث»: مسار إنساني مستقل، غير سياسي وغير عسكري، يضع الإنسان السوداني وكرامته في مركز الاستجابة.

وقد وُجِّهت المذكرة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، برنامج الغذاء العالمي (WFP)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، اليونيسف (UNICEF)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
كما شملت الإحالة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي – إدارة المساعدات الإنسانية (ECHO)، ووكالة التنمية الأمريكية (USAID)، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، إلى جانب عدد من البنوك التنموية الإقليمية والدولية.
وأُرسلت المذكرة كذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وعدد من جمعيات الهلال الأحمر، ومنظمات إنسانية دولية غير حكومية، من بينها: أطباء بلا حدود، إنقاذ الطفولة، كاريتاس، الإغاثة الإسلامية، قطر الخيرية وأجفن الخليجية، إضافة إلى التحالف الهولندي للإغاثة (Dutch Relief Alliance – DRA) ومنظمات إنسانية أوروبية أخرى.

وفي بُعد نوعي لافت، شملت الإحالة جهات دولية معنية بحماية التراث، من بينها الإنتربول، والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، وشبكات دولية وإقليمية مختصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، في اعتراف متزايد بالصلة بين نهب التراث واقتصاد الحرب.

وتتناول مذكرة السياسات مقاربة إنسانية شاملة للأزمة السودانية، تتجاوز أنماط الاستجابة الغذائية التقليدية، لتربط بين الأمن الغذائي، وحماية البيئة، وصون التراث، وتعزيز السلم الاجتماعي، مع معالجة أوضاع خمس فئات رئيسية متأثرة بالحرب، تشمل: النازحين داخليًا، واللاجئين في دول الجوار، والعائدين إلى مناطقهم المدمرة، والمجتمعات المحاصرة.. إضافة إلى مجتمع المقاتلين من زاوية المسؤولية الإنسانية وفتح أفق واقعي للخروج من دائرة العنف.
وأكدت الجهات الموقعة أن المذكرة مجمع عليها وموقعة بالإنابة عن طيف واسع من المجتمع المدني السوداني، وأنها ثمرة مسار تشاوري مفتوح ومستمر بين فاعلين في الداخل والخارج. ولا تُطرح المذكرة بوصفها وثيقة مغلقة أو موقفًا نهائيًا، بل كإطار عمل حيّ قابل للتطوير، ومفتوح للشراكة والتنفيذ العملي على الأرض.

وأشار ممثلو المجتمع المدني إلى أن هذه المذكرة هي مذكرة سياسات لا أداة ضغط، وأن مشروعيتها لا تُستمد من حجم التوقيعات أو الاصطفاف التنظيمي، بل من تماسك منطقها الداخلي، وصلاحية رؤيتها، وواقعية مقترحاتها. وبناءً على ذلك، اقتصر التوقيع على المنظمات والأفراد الذين شاركوا في الاجتماع التشاوري المنعقد في 13 ديسمبر 2025، سواء بالحضور المباشر أو بالاعتذار المسبق لأسبابهم.

وأوضح ممثلو الجهات الموقعة أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم رؤية عملية قابلة للتنفيذ، وتفعيل دور المجتمع المدني بوصفه جسرًا حيًا يربط بين المجتمعات المتأثرة داخل السودان، والسودانيين في دول اللجوء والاغتراب، والمجتمع الدولي المنخرط فعليًا على الأرض، بما يعزز فاعلية الاستجابة الإنسانية ويحد من تسييسها أو توظيفها خارج مقاصدها الإنسانية المعنية.

ومن بين المنظمات الموقعة من داخل السودان وخارجه:

-منظمة سدرة
-البرلمان الشعبي
-منبر تراضي
-منظمة حياد
-مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم
-منظمة بلوهارت
-شبكة منظمات نصون
-الجمعية الإقليمية للتدريب والاستشارات..
إلى جانب عدد من المنظمات القاعدية، والتكايا، ولجان الأحياء.

—
مرفق: ترجمة حرفية كاملة لمذكرة السياسات المعنية في صيغة PDF كما خطة المسار الثالث للمجتمع المدني السوداني