تعيش نحو 70 في المئة من مدن ومناطق السودان حالة إظلام شبه كامل منذ أكثر من أسبوع، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية مع تراجع حاد في قيمة الجنيه وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وقفز سعر الدولار، مع نهاية تداولات السبت، إلى أكثر من 3900 جنيه، مقارنة بنحو 3400 جنيه نهاية فبراير، ما يعكس تسارع وتيرة انهيار العملة المحلية.

ومع فقدان الجنيه نحو 20 في المئة من قيمته خلال 3 أسابيع، شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا، بالتزامن مع معدلات بطالة تتجاوز 55 في المئة، ما زاد من الضغوط على المواطنين.

ورغم نفي الحكومة وجود نقص في الوقود، ارتفع سعر غالون البنزين إلى 26725 جنيهاً، فيما بلغ سعر الغازولين 36520 جنيهاً، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع.

وقال صديق علي، وهو معلم في مدرسة حكومية، إن “الأسعار ترتفع يومياً بشكل مبالغ فيه”، مضيفا أن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية احتياجات أسبوع واحد.

في المقابل، أرجع بعض التجار ارتفاع الأسعار إلى تراجع الجنيه السوداني وزيادة تكاليف النقل، مؤكدين أن الأزمة تتجاوز قدرتهم على التحكم في الأسعار.

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تراجع أوزان الخبز وارتفاع أسعاره، حيث تباع أربع قطع بنحو 1000 جنيه.

وفي القطاع الزراعي، حذر مزارعون من تداعيات خطيرة لانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة المدخلات، ما يهدد الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه أكثر من 60 في المئة من السكان.

وقال المزارع أحمد عبد الله إن الموسم الشتوي جاء ضعيفا، ولم يحقق عوائد تغطي تكاليف الموسم الصيفي المرتفعة.

بالتوازي، أسهمت الأزمة الاقتصادية في تصاعد مظاهر الانفلات الأمني، خصوصا في العاصمة الخرطوم، حيث أفاد بيان منسوب لأهالي أم درمان بانتشار السرقات وغياب الردع الأمني، ما دفع السكان إلى تنظيم دوريات حراسة ذاتية لحماية ممتلكاتهم.

سكاي نيوز