تشهد الأسواق السودانية موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالتزامن مع تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود بمختلف الولايات، ما دفع بعض المحال التجارية إلى تعليق عمليات البيع ترقباً لحركة السوق. وهذه التطورات تضع الأسر السودانية أمام تحديات معيشية متزايدة، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

في الخرطوم وعطبرة وبورتسودان، عبر مواطنون عن صدمتهم من القفزات الأخيرة في الأسعار، حيث وصل سعر أربع قطع خبز إلى ألف جنيه بعد أن كانت ست قطع بنفس السعر، فيما ارتفعت أسعار الزيت والسكر ومواد البناء بشكل لافت. مواطنة عائدة من مصر، سارة محمد، أوضحت أن الوضع المعيشي أصبح أكثر صعوبة، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار يضاعف الأعباء على الأسر العائدة من الخارج.

وفي عطبرة، أعربت عائشة عبد الرحمن عن استيائها من غلاء الخبز والسلع الأساسية، محذرة من تدهور القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل. أما رحاب عثمان من بورتسودان فأشارت إلى أن سعر عبوة الزيت (7 لترات) ارتفع من 30 ألفاً إلى 35 ألف جنيه، معتبرة أن هذه الزيادات المفاجئة تضع المواطنين أمام تحديات يومية قاسية.

من جانب آخر، أكد رئيس شعبة تجار الجملة بولاية الجزيرة، أسامة سعد هجا، أن عدداً من المحال في ود مدني أوقف البيع بسبب الزيادات الكبيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الترحيل بعد زيادة أسعار الوقود، إضافة إلى انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط، ساهمت في تفاقم الأزمة.

الزيادات لم تقتصر على السلع الغذائية، إذ ارتفع سعر جوال السكر (50 كجم) إلى 175 ألف جنيه، وجوال الأسمنت إلى 55 ألفاً، فيما بلغ سعر جردل البوماستك قرابة 100 ألف جنيه. كما سجلت تعرفة المواصلات زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أجرة الحافلات داخل ود مدني من 1000 إلى 1500 جنيه، بينما وصلت أجرة “الركشة” إلى 10 آلاف جنيه.

أما أسعار الوقود فقد شهدت تفاوتاً بين الولايات، حيث سجل لتر الجازولين في شندي والمتمة 7,220 جنيهاً، وفي عطبرة والدامر 7,199 جنيهاً، بينما ارتفع في كسلا إلى 7,538 جنيهاً. وفي ولاية الجزيرة بلغ سعر لتر البنزين 5,496 جنيهاً، فيما وصل لتر الجازولين إلى 7,678 جنيهاً. السلطات شددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ملوحة بعقوبات صارمة ضد المخالفين.