أعربت مجموعة من زملاء الصيدلي الدكتور أحمد عبد الله خضر ناصر، المعروف بـ “أحمد شفا”، عن تضامنهم الكامل معه في مواجهة ما وصفوها بالقضية “الملفقة” المرفوعة ضده أمام محكمة جنايات دنقلا، والتي من المنتظر صدور الحكم فيها الأربعاء المقبل.

وأكد الزملاء في بيان صحفي صادر عنهم، أن القضية المرفوعة ضد زميلهم، خريج جامعة الزقازيق لعام 1990، لا تعدو كونها محاولة لاستغلال القانون في تصفية الحسابات وقمع حرية الرأي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به كادر يتبع لمليشيا “البراء بن مالك”، متهماً الدكتور أحمد بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والتحريض على الإخلال بالواجب، وذلك على خلفية نقاش إنساني دار داخل صيدليته حول مآسي الحرب، رغم أن الجهة الشاكية هي فصيل غير نظامي.

وأشار البيان إلى وجود مفارقات واضحة في مسار القضية، بدأت بحملة تشهير إلكترونية في يوليو الماضي وصمت الدكتور بـ “المتهم الهارب” رغم ممارسته لعمله بشكل طبيعي، وصولاً إلى استدعاء شهود لإثبات أن حديثاً دار في “دنقلا” قد أثر على معنويات مقاتلين في منطقة “أم صميمة” التي تبعد مئات الكيلومترات. ولفت المتضامنون الانتباه إلى سقوط مصداقية شاهد الاتهام الرئيسي، الذي أوقفته الاستخبارات العسكرية لاحقاً في واقعة تتعلق ببيع أسلحة لجهات معادية، مما يكشف هشاشة الادعاء.

وتابع البيان: “الشاهد الرئيسي الذي استند إليه الادعاء لإثبات “تأثر الروح المعنوية”، والملقب بـ (ود الياس)، تم القبض عليه لاحقاً من قبل الاستخبارات العسكرية بتهمة بيع أسلحة لمليشيا الجنجويد، مما يسقط أي مصداقية قانونية لشهادته”.

وحمّل زملاء الصيدلي، المتورطين في تلفيق البلاغ المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، مطالبين بضرورة إسقاط التهم الكيدية فوراً، وفتح تحقيق في ممارسات الترهيب والتشهير التي تعرض لها الدكتور أحمد شفا، مع دعوة المنظمات الحقوقية لمراقبة مسار العدالة وضمان حماية حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم الرافضة للحرب دون ملاحقة أمنية أو قضائية.