أعلن الحزب الشيوعي السوداني ، اليوم الجمعة، أنه دفع برؤية متكاملة إلى “اللجنة الخماسية” بشأن العملية السياسية في السودان، دعا فيها إلى وقف فوري للحرب، والشروع في ترتيبات انتقالية تقود إلى نظام مدني ديمقراطي.
وكانت اللجنة الخماسية التي تتكون من “الاتحاد الافريقي وايقاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية”، قد ابتدرت في وقت سابق لقاءات مع القوى السياسية السودانية تمهيداً لتسهيل اطلاق عملية سياسية بشأن وقف الحرب وتشكيل حكومة انتقالية.
وشدد الحزب الشيوعي في رؤيته على قصر العملية السياسية على قوى ثورة ديسمبر، مع إبعاد حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، والتأكيد على تفكيك نظام الإنقاذ بكافة هياكله.
واقترح الحزب فترة انتقالية تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، تُختتم بعقد مؤتمر دستوري قومي يحدد شكل الحكم وتقاسم السلطة والثروة، ويضع أسس الدولة المدنية الديمقراطية في السودان.
وأوضح أن الصراع الدائر منذ أبريل 2023 تسبب في “أسوأ أزمة إنسانية”، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، ومطالباً بفرض وقف إطلاق نار عاجل تحت رقابة دولية مستقلة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون عوائق.
كما دعا إلى وقف التدخلات الخارجية، خاصة إمداد أطراف النزاع بالسلاح، والعمل عبر الآليات الدولية والإقليمية لمنع ذلك، إلى جانب حماية المدنيين والامتناع عن استهداف البنى التحتية.
وفي المحور الأمني، شدد الحزب على ضرورة حل قوات الدعم السريع وجميع المليشيات، وتكوين جيش وطني مهني موحد يخضع لسلطة مدنية.
سياسياً، أكد الحزب تمسكه بوحدة السودان وسيادته، معتبراً أن تحديد مستقبل الحكم يجب أن يكون عبر عملية انتقالية شاملة تقودها القوى المدنية دون مشاركة طرفي الحرب، على أن يقتصر دور اللجنة الخماسية على الدعم الفني واللوجستي.
وشددت الرؤية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وفض اعتصام القيادة العامة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
دروب
المصدر:
الراكوبة