أعلن تحالف أبناء الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات التمدد العسكري داخل ولاية الجزيرة، محذراً من مخاطر عسكرة المجتمع على السلم الاجتماعي وتماسك النسيج المجتمعي.

وقال التحالف، في بيان صدر الجمعة 27 مارس 2026، إن الولاية تواجه “منعطفاً خطيراً” في ظل ما اعتبره تحركات لقوى عسكرية وجهوية تسعى لفرض واقع موازٍ داخل المدن والقرى، الأمر الذي قد يقود إلى تفكيك التعايش السلمي وتحويل المنطقة إلى ساحة صراع.

وأكد البيان رفض التحالف لتحركات عدد من الكيانات، من بينها حركة العدل والمساواة وقوات درع السودان وكتائب البراء بن مالك، معتبراً أن وجودها داخل الولاية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار، وشدد على أن الجزيرة “ستظل قلعة للمدنية والتعايش السلمي”.

وحذر التحالف من عمليات استقطاب وتجنيد الشباب تحت مسميات مختلفة، معتبراً أن انتشار السلاح وتعدد القوى العسكرية قد يؤديان إلى تفشي الفوضى ويهددان باندلاع نزاعات أهلية.

كما شدد على أن مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية والمؤسسات النظامية الرسمية، رافضاً ما وصفه بخلق مراكز قوى متوازية قد تفضي إلى انتهاكات نتيجة غياب المؤسسية.

ودعا التحالف السلطات إلى الإغلاق الفوري لمكاتب التجنيد التابعة للحركات المسلحة ووقف أنشطة المجموعات العسكرية داخل الولاية، كما حث المواطنين على رفض أي أنشطة مرتبطة بهذه الكيانات والتمسك بالخيار المدني.

وخاطب البيان شباب الولاية، داعياً إياهم إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بشعارات تخدم مصالح ضيقة، مؤكداً أن الحفاظ على أمن واستقرار الجزيرة مسؤولية جماعية.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على تمسكه بالطابع المدني للولاية ورفضه لأي محاولات لعسكرة الحياة العامة.