ورأى التحالف في بيان له، أن الولاية تقف اليوم أمام منعطف تاريخي خطير في ظل تكالب قوى “العسكرة” و”الارتزاق” التي تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي وتحويل “أرض المحنة” إلى ساحة لتصفية الحسابات الدموية.

كما أعلن التحالف رفضه الشعبي والمدني القاطع لكل محاولات التمدد العسكري تحت أي لافتة كانت، مشدداً على شعار “لا وصاية على الجزيرة” ورفض تحركات حركة العدل والمساواة، وقوات درع السودان، وكتائب البراء بن مالك، وأي كيانات تسعى لفرض واقع عسكري موازٍ داخل القرى والمدن، معتبراً الجزيرة قلعة للمدنية والتعايش السلمي التي لن تسمح باستخدام إنسانها كدروع بشرية أو وقود لطموحات سياسية ضيقة.

وحذر البيان من خطورة عسكرة المجتمع التي وصفها بنذير الحرب الأهلية، مشيراً إلى أن محاولات استقطاب وتجنيد الشباب تحت مسميات “الدرع” أو “الكتائب” أو “الحركات الجهوية” تمثل طعنة في خاصرة السلم المجتمعي ومحاولة لشرعنة “أمراء الحرب” وتكرار تجارب الدمار التي شهدتها مناطق أخرى من الوطن، مؤكداً أن تعدد الجيوش هو الطريق الأقصر نحو الفوضى الشاملة.

وجدد التحالف تأكيده على أن حماية الأرض والعرض هي مسؤولية حصرية للقوات المسلحة السودانية والمؤسسات النظامية الرسمية، وأن إقحام التنظيمات المسلحة في الشؤون الأمنية يخلق مراكز قوى متصارعة تضع المواطن ضحية لتعدد الولاءات والانتهاكات الناتجة عن غياب المؤسسية، مشدداً على أن الجزيرة ستظل بوتقة للانصهار وليست ساحة للتفتيت، وسيقف أبناؤها سداً منيعاً أمام النعرات القبلية والفتن التي تحملها الكيانات ذات الصبغة الجهوية أو الأيديولوجية.

وصاغ التحالف جملة من المطالب الثورية الحازمة، على رأسها المطالبة بالإغلاق الفوري لكافة مكاتب التجنيد التابعة لحركة العدل والمساواة، ووقف أنشطة درع السودان وكتائب البراء داخل الولاية فوراً، داعياً المواطنين في كافة القرى والحلال إلى المقاومة الشعبية المدنية عبر رصد ورفض أي نشاط لهذه المجموعات والتمسك بالخيار المدني.

ووجه التحالف رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفهم بـ “المتاجرين بالدماء”، مؤكداً أن وعي شباب الجزيرة سيحول دون سياقهم خلف الشعارات البراقة التي تخدم مصالح الجنرالات، وأن دماء أبناء الولاية ليست للبيع في سوق المزايدات، مشدداً على أن الأرض التي رويت بعرق الكادحين لن تدنسها أحذية المليشيات، وستظل محروسة بوعي أبنائها المتمسكين بمدنيتها وإخائهم التاريخي.